عمدة فاس ونائبيه الأول والثالث في قلب فضائح صادمة

كشفت مصادر مطلعة أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية شرعت في إجراء أبحاث وتحريات قضائية بخصوص مجموعة من الملفات والاختلالات بجماعة فاس بتوجيه من الوكيل العام للملك لاستئنافية فاس، مضيفة أنها حلت بمقر الجماعة وحجزت مجموعة من الوثائق والحواسب ذات الصلة بصفقات البنية الطرقية داخل المدينة وملف السيارات المحجوزة بالمحجز البلدي، بالإضافة إلى ملفات أخرى تطرح أمامها أكثر من علامة استفهام.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد أنه وفق مصادر مقربة من رئاسة حزب التجمع الوطني للاحرار ، فإن عزيز اخنوش أعد لائحة سوداء لرؤساء جماعات محسوبين على حزبه فشلوا في تدبير المدن التي يشرفون على تسييرها منذ سنتين، من بينهم عمدة فاس عبد السلام البقالي الذي تفجرت في عهده العديد من الفضائح التي هي موضوع تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومثل هذه الفضائح لا يقبلها عزيز أخنوش .

وفي سياق الحديث عن فضائح مجلس جماعة فاس، كشفت مصادر مطلعة أن أحد نواب العمدة اقترف جريمة عمرانية لا تغتفر من خلال التطاول على اختصاصات مجلس مقاطعة سايس والتأشير على رخصة تزويد بناية عشوائية بعدادات للكهرباء والماء المتواجدة بنفوذ الملحقة الإدارية عين اعمير بعد ان فشل صاحب البناية في الحصول على الترخيص من مجلس مقاطعة سايس ، وهي فضيحة هزت عرش عمدة المدينة بعد انفضاح أمرها.

وأفادت ذات المصادر أن عبد السلام البقالي عمدة فاس حاول طمس معالم هذه الجريمة من خلال قيامه بإرغام موقعها على سحبها درءا لأي متابعة قانونية من قبل ولاية جهة فاس مكناس، وتفاديا لتكرار سيناريو ما فعلته مع الرخصة غير القانونية لشركة المقاول المشهور محمد أمقران…
ويعتبر هذا السلوك الذي اقترفه هذا النائب بمثابة تزوير وجريمة عمرانية يعاقب عليها القانون ، ما يطرح التساؤل عن المقابل الذي جعل هذا النائب يقدم على هذه المغامرة التي انتهت بفضيحة ودخلت ولاية جهة فاس مكناس عمالة فاس على الخط بتحرير محضر قانوني في الواقعة .

المصادر ذاتها أوردت أن هناك محاولة حثيثة لتوريط مسؤول مكتب محلي تابع للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والضغط عليه لسحب عدادات الماء والكهرباء من البناية العشوائية للتخلص من الجريمة وطمس معالمها.

وفي سياق متصل بسلسة فضائح نواب عمدة فاس ، سبق لهبة بريس في وقت سابق أن هذا النائب قد استولى على نصيب كبير من تركة “المركب الصناعي للنسيج بفاس أو ما كان يعرف اختصارا بـ”كوطيف COTEF” .
وكانت “هبة بريس” قد رصدت في حينها قيام النائب المعني بنقل معدات شركته المختصة في النسيج الى المقر الجديد الممتد على مساحة شاسعة بمركب النسيج “كوطيف” الذي لا أحد ”يعلم كيف حصل عليه ، هل بصفته السياسية أم بصفته كنائب لعمدة مدينة فاس ؟ وهل إشتراه أم استفاد منه؟ وبأي ثمن في كلا الحالتين ؟ وعلى أساس أي معايير ؟ هل هي معايير الزبونية والمحسوبية أم استغلال النفوذ ام المحاباة ام هناك سر آخر إلتزام الصمت .

خصوصا وأن هذا السلوك الإحتكاري الشاذ يأتي في الوقت الذي يجد شبابنا من خريجي المعاهد والجامعات وحاملي أفكار مشاريع أنفسهم مضطرون لامتطاء قوارب الموت والجنوح نحو عالم الانحراف والجريمة والموت البطيئ لمستقبلهم وافكارهم وأحلامهم وابداعاتهم..
يرى ملاحظون انه كان يجدر بالسلطات الوصية على “مركب كوطيف السابق” ، ان توزع تلك المباني والعقارات المتبقية على الشباب حاملي أفكار مشاريع وعلى مستثمرين جدد لإثراء المجال الصناعي والخدماتي بالشكل الذي يساهم في احتواء البطالة والنهوض بالاقلاع الاقتصادي بمدينة فاس التي هي في أمس الحاجة الى ذلك . لكن للاسف الشديد ، مظاهر استغلال النفوذ وسيادة الزبونية والمحسوبية تجر بلادنا نحو الهلاك الاقتصادي.

وصلة بفضائح نواب العمدة، أقدم النائب الثالث على تنفيذ مناورة سياسوية لتضليل الرأي العام وصرفه عن التهم المنسوبة اليه، حيث كتب يوم الأربعاء المنصرم على حائطه الفايسبوكي عبارة قال فيها أنه يقدم استقالته من مكتب وعضوية مجلس جماعة فاس، احتراما لسكان مدينة فاس لكونه فشل في الايفاء بوعوده التي قدمها لهم، بحسب ما كتبه.
غير ان الحقيقة ليست كذلك، إذ أن مصدر مقرب من محيطه قال أن ما كتبه على حائطه الفايسبوكي ، ليس سوى مناورة سياسوية يحاول من خلالها استمالة عطف الناس والتغطية عن الفضائح الحقيقية المتهم بها.

ولفت ذات المصدر أن موضوع الاستقالة التي كتبها يوم الأربعاءالمنصرم على حائطه ، تبقى مجرد محاولة لدغدغة مشاعر العامة من الناس ، وأن الاستقالة الفايسبوكية لا قيمة لها، مشيرا إلى أن الاستقالة الحقيقية تقتضي إيداعها بمكتب الضبط لدى السلطات المختصة.

ومن ثمة فإن الاستقالة الفايسبوكية هي عبارة أيضا عن محاولة لامتصاص آثار العزلة التي أصبح يعيشها داخل دهاليز الجماعة على خلفية التهم الكبيرة المنسوبة إليه نذكر منها تهمة استغلال موقعه ونفوذه لابتزاز مقاولين في سوق الصفقات، وتهم تتعلق بصفقة بيع سيارات المحجز البلدي ، بالإضافة إلى تهم أخرى لا يتسع المجال للحديث عنها..

مصادر ذات صلة قالت ، كل شيء يمكن أن يقوم به هذا النائب ، إلا موضوع الاستقالة يستحيل أن يقدمها ، ومن ثمة ما كتبه في صفحته الفايسبوكية لا يعدو كونه مناورة سياسوية.

ملاحظون ومراقبون يرجحون ان يطيح التحقيق برؤوس كبيرة بمجلس الجماعة ، وهذا راجع للمشرفين الذين منحوا التزكيات بفاس أثناء الانتخابات السابقة بحزب الأحرار لأشخاص ليست لهم دراية بالسياسة سوى خلقوا مشاكل لعزيز أخنوش ، رغم محاربتهم ” جواد بحاجي عمدة مكناس إلا أن يقظته وتمسكه بزمام المبادرة نجح في تدبير أموره وربح الرهان .