احتقانات غير مسبوقة بقطاع الحافظي والإدارة تستفسر العشرات من الاطر والمستخدمين

خاض مستخدمو و أطر المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ” قطاع الكهرباء ” نهاية الأسبوع المنصرم ، وقفات احتجاجية عبر ربوع المملكة على خلفية عدم تجاوب ادارة الحافظي لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة المتمثلة في عدم استلامهم لمنحة المردودية التي تعودوا عليها قبل 15 شتنبر من كل سنة منذ احداثها سنة 2014.، كما انهمم يعارضون تفويت القطاع لشركات جهوية وسحب امتيازات أخرى منهم.

الوقفات الاحتجاجية أربكت سير القطاع الحيوي مما جعل الإدارة تراسلهم باستفسارات عن عقد هذه الوقفات التي وصفتها بالغير قانونية وفي خرق سافر للقانون، محملة إياهم ما سيترتب عنها من عواقب وخيمة مما قد يتعرض بعضهم للتوبيخات و مساطر إدارية أخرى ، بينما نقابتهم تستنكر ما قاموا به و تحملهم المسؤولية في ذلك، و بالتالي فان وقفاتهم الاحتجاجية تخضع لتقديم تصريح مسبق للسلطة داخل أجل ثلاثة أيام كاملة على الأقل و خمسة عشرة يوما على الأكثر قبل تاريخ المظاهرة ، و هدا ما يخرجهم عن دائرة لخضوع لمقتضيات قانون 7600 و يجعل نشاطهم غير مقنن و لا يكتسي أي صبغة قانونية لغياب السند القانوني الدي يقومن عليه ومن هنا يضع الرأي العام علامة استفهام من يحرضهم على هذه الوقفات والأوديوهات التي تورطهم في دعاوي قضائية لها تبعات خطيرة حسب فصول كل تهديد وتشهير .