close button

الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور بالقطاعات الفلاحية وغير الفلاحية

تداول مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس، وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.799 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

ويندرج هذا المشروع في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص، والمضمنة في الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين من منظمات مهنية للمشغلين ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، واستنادا لمقتضيات المادتين 345 و 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والمرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من نفس القانون.

ويهدف هذا المشروع إلى إقرار نسبة زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، تقدر ب 5%، وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر 2023.

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. الحكومة تضحك على المواطن وعدالة مفقود تولد ضلم كثير.حتى لو رفعت الحد الأدنى. هل تعلم الحكومة أن الناس تشتغل بالف درهم في الشهر واحدة ثمانية ساعات في اليوم أو أكثر. اين تعيش الحكومة ومن يدور في فلكها عل في المغرب ام الخارج؟

  2. 5%= une misère ajoutée à la misère initiale ….un petit calcule va montrer qu un ouvrier qui touche 2800 net va toucher apres l augmentation misérable 2940 un kilo de tomate hhhhh

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى