مشروع قانون السجون .. دعوة إلى وضع تعريفات لمصطلحات مبهمة
نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في رأي له حول مشروع قانون “تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية” إلى ضرورة تعزيز الحقوق الأساسية للمعتقلين وضمانها،
ودعا المجلس إلى حذف العبارات التي قد تنطوي على تنصل من توفير هذه الحقوق، كما هو الشأن بالنسبة للصحة والمساعدة القانونية، مع عدم التضييق على حرية الفكر للسجناء، ولا على حرية المحامي في التواصل مع موكله.
ومن جملة الاختلالات التي توقف عليها المجلس غموض مفهوم “النظام والأمن”، حيث يمكن لمدير المؤسسة السجنية منع أي معتقل من الحصص الرياضية لأسباب تتعلق بالنظام والأمن دون تعريف لهذين المصطلحين.
ودعا الرأي إلى تضمين المشروع ديباجة ووضع تعريفات دقيقة لعدة عبارات مبهمة، ووضع معايير قابلة للقياس بخصوص مصطلحات من قبيل “شديد الخطورة” و”السلوك القويم”، وحذف عبارات “وجود الإمكانيات” أو”عند الاقتضاء”.
قبل تحديد هذه الحقوق و تأطيرها قانونيا ،ووضع سبل التمتع بها في الوسط السجني،لابد اولا من تحديد تعريف دقيق للسجين الذي يستفيد منها ، على اعتبار أن هذه مرتبطة بالواجبات ، فكيف يمكن السماح لسجين ذو سلوك سيء ان يتمتع ببعض الحقوق المرتبطة بادماجه في المجتمع ، من قبيل الاستفادة من المشاركة في بعض الأنشطة التي تنظم بالمؤسسات لفائدة السجناء وهو لازال لم يبدي اي احترام للنظام العام الداخلي للمؤسسة السجنية، وعليه حين يتم الحديث عن حقوق الانسان داخل الوسط السجني لابد من استحضار الموازنة بين هذه الأخيرة و النظام العام داخل المؤسسات السجنية.
هذا المجلس يبان لي ولو مرة تقدم بكلمة شكر او تقدير لموظفي السجون او عزاء في حق المقتولين علاش. ألله اعلم حتى أولئك سجناء بحكم المهنة