مجلس بوعياش يطالب “السجون” بتبرير أسباب منع النزيل من الكتب والجرائد والمجلات

طالب المجلس الوطني لحقوق الانسان بضرورة تبرير المؤسسات السجنية الأسباب التي بموجبها يتم منع السجين من التوصل بالكتب والجرائد والمجلات.

وتوقف المجلس، عند مشروع قانون 10.23 المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء، بضرورة تغيير ما ورد في المادة 68 من مشروع القانون المذكور، والتي نصت على أن السجين يتوصل بالكتب والمجلات والجرائد “وذلك بعد مراقبة محددة بنص تنظيمي”.

ودعا المجلس الى تعليل سبب المنع مرجعا السبب لــ “ما قد تنطوي عليه هذه المادة من تضييق على حرية الفكر، التي لا تتنافى ممارستها مع ما يقتضيه الوضع القانوني للأشخاص المحرومين من حريتهم”.

كما أوصى المجلس، في نفس السياق، بإضافة عبارة توضح سبب هذا التعليل، وهو “الحفاظ على حق المعتقلين في الطعن وتعزيزا لمبدأ الشفافية”، ملفتا إلى ضرورة إعادة صياغة المقتضى الأول من المادة 68 باعتماد عبارة “يجوز للمعتقل التوصل بالصحف والمجلات والكتب على نفقته، أو المودعة لدى إدارة المؤسسة لفائدته…”