close button

الصندوق المتعلق بمكافحة آثار الكوارث الطبيعية..سؤال عن المآل

لاحديث اليوم يعلو على مصير ” الصندوق المتعلق بمكافحة آثار الكوارث الطبيعية” والذي أحدث في عهد حكومة سعد الدين العثماني بعد الانتقادات التي وجهت لحكومته إثر الفيضانات التي شهدتها العديد من المناطق ، والتي خلفت خسائر مادية جسيمة.

سعد الدين العثماني _ حينها أعلن عن اعتماد استراتيجية شاملة ومندمجة لتدبير المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية للفترة ما بين 2020 و2030، وأبرز أمام البرلمان أن الحكومة عازمة على تنزيل هذه الاستراتيجية وفق منهجية تشاركية تضمن انخراط كافة الفاعلين، بما يضمن نجاعة وفعالية تدخلاتهم.

وسجل حينها أن الحكومة تعمل على تنزيل إجراءات رامية للتصدي لآثار الكوارث والتخفيف من آثار التغيرات المناخية بهدف حماية الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية، مؤكدا على ضرورة التدخل خصوصا في حالة الفيضانات والجفاف والزلازل.

وشدد على أهمية دور الصناديق الموجهة لمحاربة آثار الكوارث الطبيعية التي أحدثتها الحكومة، ومولت عددا منها للمساهمة في الوقاية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعة، وكذا جبر وتعويض الأضرار التي تحدثها هذه الكوارث.

بعد كل الذي قيل في هذا الشأن….يتساءل المغاربة عن مآل هذا الصندوق ومصيره علما أن وزارة الداخلية والمالية تشرفان على الصندوق الذي تم إحداثه وفق قانون 110.14 و المحدث ايضا بموجبه نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، والذي يجعل كل ضحية يستفيد من تعويض عن كل حادث نجمت عنه أضرار مباشرة جراء القوة غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان.

ويتساءل المغاربة إن كان الصندوق سيكون رهن اشارة ” كارثة الحوز” ام أنه لا يتوفر على الاحتياط المالي القادر على تحمل تعويضات المتضررين،

ويطرح أيضا تساؤل عن إمكانية تفعيل صندوق التعويض المتعلق بالكوارث الطبيعية. سيما و أن الزلازل تعدّ من بين المخاطر التي يتم تغطيتها بواسطة نظام التغطية لعواقب الأحداث الكارثية.

مقالات ذات صلة

‫6 تعليقات

  1. الصندوق تم احداثه على اثر واقعة مقتل السائحتين بامليل وهو أنشأ لهذا الغرض تعويض الضحايا الاجانب عن الأعمال الإرهابية لان دولهم تضغط لكي يحصلو على تعويض ( والزج بمصطلح الكوارث الطبيعية في القانون مجرد تموييه). وليس كما جاء في المقال انه احدث لتعويص ضحايا الفيضانات

  2. شكرا للصحافة على فضح المسكوت والمستور عليه. النزاهة المنعدمة. ننتضر شيك الأغنياء وبالأسماء ولا نسيثني احد ومن سيدفع أكثر من أجل الوطن والمواطن.

  3. كل شركات التامين تفرض على اصحاب العربات المؤمنين مبلغا ماليا يتراوح بين 100 و200درهم ( كحد ادنى)يدهب هدا المبلغ الى ما يسمى”صندوق الكوارث”..فهل تدهب هده المبالغ الى هدا الصندوق ام يكون مصيرها كمصير اموال “التامين المدرسي” الذي لا يعرف الاباء واولياء الامور الذين يؤدون تلك المبالغ مصيرها..تقع حوادث للتلاميد وتتكفل بهم اسرهم واغلبهم لا يتوصلون ولو بدرهم من شركات التامين (هناك ملف بلغت فيها المصاريف اكثر من 7 ءالاف درهم وتم توعيضه ب20درهم)..

  4. لقد تم اقتطاع 200 درهما من التأمين على المركبات منذ ذالك الوقت وفي كل سنة , السؤال اين هي هذه الاموال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى