جهة الشرق .. الجامعة الوطنية للصحة تستنكر تدهور المرافق الصحية العمومية

أصدرت الجامعة الوطنية للصحة بجهة الشرق المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بيانا توصل موقع “هبة بريس” بنسخة منه، تستنكر فيه استمرار تدهور الأوضاع بالمرفق الصحي العمومي بجهة الشرق، نتيجة النقص الحاد في الموارد البشرية وسوء تدبير المتوفر منها وتعطل جل التجهيزات وغياب مستلزمات العمل وتدعو مكاتبها المحلية والاقليمية ومناضليها وعموم موظفي القطاع للاستعداد للتصدي لهذا الوضع بجميع الاشكال النضالية.

وحسب البيان، فإن الأوضاع التي يعيشها الشعب المغربي عموما من غلاء للأسعار و تدهور للقدرة الشرائية و ارتفاع نسبة البطالة و هجوم كاسح على ما تبقى من خدمات المرفق العمومي و منها القطاع الصحي لا يمكن أن تحجبها الشعارات الزائفة كشعار “الدولة الإجتماعية” الذي ترفعه الحكومة في الإعلام الرسمي بينما في الواقع تنهج سياسات نيوليبرالية متوحشة لتسليع كل شيء بما في ذلك القطاعات الإجتماعية ( في الصحة و التعليم و السكن …)و تحويل خدماتها إلى بضاعة في سوق لا تحكمه أية ضوابط أو قواعد،و لعل ما عرفه سوق المحروقات بعد التحرير و تحييد صندوق المقاصة من جشع و تغول و تحدي لكل القوانين وما نتج عنه من ارتفاع لأسعار جميع المواد الاستهلاكية الأساسية منها والتكميلية لهو الدليل المادي الملموس على التوجه الحكومي الحقيقي والذي سيعمق معاناة الأسر الفقيرة والمعوزة بل حتى ذات الدخل المحدود، والقطاع الصحي” العمومي” أصبح يعرف هجوما متسارعا قصد تصفيته ليبقى الباب مشرعا امام اصحاب الرساميل الداخلية وحتى الخارجية منها للاستثمار في صحة المواطنين التي تحولت من حق الى سلعة، حيث اصبحت شروط العمل شبه منعدمة في ظل الخصاص المهول في الموارد البشرية و غياب أبسط الوسائل و المستلزمات و التجهيزات و الأدوية و إغلاق المصالح والأقسام و خفض عدد الأسرة بالمستشفيات بشكل مضطرد بينما نلاحظ تناسل المصحات الخاصة كالفطر وارتفاع عدد للجامعات و المعاهد الخاصة للتكوين في الطب و التمريض المرخص لها .

ويضيف البيان “، ووضع المؤسسات الصحية بالجهة الشرقية لن يكون الا صورة بارزة لما سلف ذكره و في هذا الباب نسجل :
• التناقض الصارخ بين الخطاب الاستهلاكي و الواقع المعاش بالمراكز الإستشفائية بالجهة الشرقية و منها الذي زاره مؤخرا وزير الصحة مرفوقا بفيلق من المصورين و المسؤولين بحثا فقط عن “البوز” و الشعبوية الفارغة، هذه المراكز لا تتوفر على أبسط المستلزمات الطبية (الأمصال les sérums والضمادات les compresses و اللصاق المشمع sparadrap و المطهرات antiseptiques/désinfectants ، الأدوية الاستعجالية ، الجبص platre،الكواشف reactifs…) فما بالك بالتجهيزات المفقودة او المعطلة بسبب مشاكل الصيانة؛ ”

• الخصاص الحاد في الموارد البشرية خاصة منها الممرضون وتقنيو الصحة والأطباء وكذلك الاداريون والتقنيون، ينضاف اليه سوء التدبير للمتوفر منها والذي يخضع لمزاج بعض المسؤولين الجاهلين بالقانون أو العابثين به ويشكل مندوب الصحة باقليم فجيج ابرزهم؛
• التعثر في صرف التعويضات ( الحراسة ، الالزامية ، المداومة ، التنقل والبرامج الصحية ) بشكل مقصود وعدم توحيد طريقة احتسابها ورفض الاعلان عن المستفيدين منها ومحاولة تحويلها الى مصدر ابتزاز وولاء؛
• التردي العام في الخدمات الخاضعة للمناولة وعدم احترام دفاتر التحملات من طرف الشركات المعنية بشكل فاضح أمام صمت بعض المسؤولين ان لم نقل بتشجيع منهم؛
ويؤكد البيان ذاته، فإن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بالجهة الشرقية و انطلاقا من المبادئ الراسخة في الدفاع عن حقوق موظفي القطاع وحق المواطن في الصحة وعن الطابع العمومي للمرفق الصحي فاننا نعلن :
• مطالبتنا جميع المسؤولين الاقلميين بعقد لقاءات مع المكاتب الاقليمية لنقابتنا قصد ايجاد حلول للقضايا المرتبطة بحقوق الموظفين وظروف اشتغالهم تختتم بمحاضر يتم الالتزام بتنزيلها.
• مطالبتنا بتوحيد طريقة احتساب جميع التعويضات (الحراسة، الالزامية، المداومة، التنقل والبرامج الصحية) تحت اشراف المديرية الجهوية والاسراع بصرفها.
• تنبيهنا الى خطورة استهداف أي موظف من القطاع قصد التغطية على افلاس أي مسؤول في تدبير شؤون مؤسسته والذي سيشكل لا محالة شرارة انطلاق موجة احتجاج توازي ما يعيشه القطاع من احتقان؛
• تجميد عضويتنا باللجنة الجهوية لتدبير الموارد البشرية الى حدود اعطاء ضمانات كافية بالتزام المسؤولين بمختلف الأقاليم بمخرجاتها؛
• تنظيم ندوة صحفية (في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه ) قصد تنوير الرأي العام حول طبيعة الاختلالات التي تعرفها المؤسسات الصحية والمسؤولين عنها ومعاناة موظفي القطاع والمواطنين.
واخيرا، ونحن نؤكد لجميع المسؤولين أن جديتنا في الحوار توازيها جدية أكثر في الاحتجاج والنضال ندعو جميع مسؤولي نقابتنا بمختلف المؤسسات والأقاليم وجميع المناضلين وعموم موظفي القطاع للاستعداد لمواجهة جميع الاجراءات التي تستهدف كرامتنا وحقوقنا، مستمدين قوتنا من مشروعية مطالبنا ووحدتنا مهما تعددت مواقع عملنا ، وانتماءاتنا الفئوية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى