“الراضي” يدعو “بوسعيد” لإحداث هيئة وزارية لحماية المستهلك

دعا “إدريس الراضي” المستشار البرلماني و رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس المستشارين، إلى إحداث هيئة وزارية يناط لها حصرا العمل بشكل متواصل على تعميق المراقبة و التدقيق في المنتوجات الاستهلاكية، سواء ماتعلق منها بالجانب المرتبط بموضوع بالتسعير أو ذلك المرتبط بالجودة، كما يكون من مهامها أيضا مراقبة موضوع الزيادة في الضرائب التي تحدثها وزارة المالية، حتى يكون بمقدور الحكومة إحداث نوع من التوازن بين الجهات الحكومية و أرباب الشركات و المنتجين و المستهلكين.

“الراضي” الذي تحدث مطولا في مداخلة له بمجلس المستشارين، كشف بعضا من التلاعبات المستمرة التي تدبر بها العديد من الشركات حساباتها المالية ذاكرا أن هناك بعض الشركات التي تعطيك كشوفات بيانات تهم مبالغ مالية بقيمات مختلفة تماما لنفس المتتوج وفي نفس اليوم، مقترحا على وزير المالية “محمد بوسعيد” العمل على “إنشاء مندوبية لحماية المستهلك تراقب شجع هاته الشركات، كما يكون من مهامها أيضا مراقبة وزارة المالية إذا ما قامت بالزيادة في الضرائب حتى يكون هناك نوع من التوازن” موضحا “أن هذا الإجراء من شأنه أن يعيد الثقة بين المواطن و المؤسسات و يبعث على الارتياح” وفق تعبيره.

و بالرغم من الإلحاح الشديد الذي طرح به “الراضي” مقترحه الذي يكتسي راهنية ملحة، وهو المقترح الذي يتقاطع مع حملة “المقاطعة” التي أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن “محمد بوسعيد” وزير الاقتصاد و المالية – والذي فجر موضوع المقاطعة أثناء وصفه للمغاربة المقاطعين لبعض المنتوجات الاستهلاكية “بالمداويخ”- فضل أثناء تعقيبه “تجاهل” هذا المقترح حيث “قفز” عليه دون أن يبدي أي اهتمام بالموضوع، الأمر الذي فهم منه أن “بوسعيد” لايزال يتعامل مع موضوع “المقاطعة” بكثير من الاستعلاء غير المبرر و المفهوم. هذا و في ذات السياق المرتبط بحماية المستهلك، عممت وزارة الداخلية بيانا اليوم، أعلنت من خلاله عن إطلاق العمل بالرقم الهاتفي الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 15 مايو 2018 الموافق للثامن والعشرين من شهر شعبان 1439.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه يمكن للمواطنين المقيمين أو العابرين بمختلف مناطق المملكة تركيب هذا الرقم المختصر الموحد على المستوى الوطني، باستعمال أي من الهواتف الثابتة أو النقالة المرتبطة بشبكات الاتصالات الوطنية، لربط الاتصال بخلايا تلقي وتتبع شكايات المستهلكين المحدثة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.