القضاء الفرنسي يحظر تظاهرة ضد عنف الشرطة في باريس

أيد القضاء الفرنسي حظر تظاهرة ضد عنف الشرطة كانت مقررة اليوم السبت في العاصمة باريس، في الوقت الذي لا تزال فيه البلاد تحت تأثير موجة أعمال عنف شهدتها مؤخراً.

وعلّقت المحامية لوسي سيمون نيابة عن المنظمين، “التنسيقية الوطنية لمكافحة عنف الشرطة” المؤلفة من نحو 50 منظمة بينها حزب “فرنسا الأبية”، وحزب الخضر، والاتحاد العمالي العام، بالقول إن “قيادة الشرطة، بدعم من قضاة المحكمة الإدارية في باريس، تمنع جميع قنوات التعبير عن المطالب الديموقراطية المشروعة”.

هذا وأثار مقتل الشاب نائل م. (17 عاماً) برصاص شرطي خلال تدقيق مروري، يوم 27 يونيو الماضي، أعمال شغب ليلية عمّت البلاد.

وأضافت المحامية لوسي سيمون أن “مثل هذا القرار يولّد إحساساً مريراً بعدم الفهم لدى المنظمين، والشعور بكبت حقهم الأساسي في التعبير”.

من جهتها، انتقدت “التنسيقية الوطنية لمكافحة عنف الشرطة”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “المحكمة الإدارية المؤتمرة” من وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، والذي كان قد أعلن يوم الأربعاء المنصرم عن حظر هذا التجمع وأي “تظاهرة ترتبط مباشرة بأعمال الشغب” حتى 15 يوليو.

وكانت قيادة الشرطة قد حظرت تظاهرة سابقة في باريس الأسبوع الماضي تكريما لذكرى الشاب الأسود أداما تراوري الذي قُتل خلال عمليّة توقيف في يوليو 2016.

ورغم أمر من الشرطة بمنع إقامة التظاهرة، تجمّع ما لا يقلّ عن 2000 شخص السبت الماضي في باريس.