من المسؤول عن تعطيل وعرقلة مشروع إستثماري بتراب إقليم تطوان ؟
توصلت “هبة بريس” بشكاية من أحد المستثمرين المغاربة يتهم خلالها عمالة إقليم تطوان بالتحييد الممنهج في إخراج مشروع إلى الوجود بعدما فشلت جميع المحاولات التي قام بها الممثل القانوني للشركة قصد لقاء عامل تطوان ” محمد التازي” وشرح أبعاد المشروع وانعكاساته الإيجابية على فرص الشغل وخلق مناصب عمل جديدة خاصة في ظل الركود الإقتصادي الذي تعرفه مدينة تطوان وضواحيها جراء إغلاق معبر باب سبتة الحدودي في وجه نشاط التهريب المعيشي .
وحسب نص الشكاية (تتوفر هبة بريس على نسخة منها) التي وجهت في وقت سابق إلى كل من عامل تطوان ووالي جهة طنجة _ تطوان _ الحسيمة إضافة إلى نسخة منها موجهة إلى وزير الداخلية (المفتشية العامة للإدارة الترابية) يطلب فيها المستثمر فتح تحقيق حول ما أسماه ” تعطيل المساطر الإدارية بدون سند قانوني ” لإستصدار القرارات الإدارية المتعلقة بإنجاز مشروع إستثماري خاص باستغلال مقلع لمواد البناء على وادي “قنيقرة” بجماعة الزينات التي تبعد بحوالي 20 كلمتر جنوب تطوان.
وترى الشركة المعنية بهذا المشروع ان البيروقراطية التي تتعامل بها عمالة تطوان في هذا الباب تتنافى تماما والخطابات الملكية السامية الأخيرة التي تلح على ضرورة تبسيط المساطر والإجراءات الكفيلة بضمان إقلاع إقتصادي حقيقي يعود بالنفع على الساكنة ويوفر لها أسواق جديدة للشغل والإنتاج ، فليس هذا المشروع هو الأول من نوعه _ حسب بعض المعلومات_ الذي لم يفرج عن ترتيباته ومازال ينتظر قرارا عامليا بتشكيل لجنة للتقييم، بل تمة مشاريع أخرى في دهاليز عمالة تطوان تئن تحت رحمة الغبار المتطاير والنسيان لإعتبارات تبقى غير مفهومة كما هو الحال بالنسبة لهذا المشروع الذي قرر صاحبه ان يخرجه إلى الإعلام بعد أن سلك كل المساطر الإدارية دون جدوى ، سيما وأن هذا الأخير قد صرف إلى حدود اليوم مبالغ مالية هامة تخص المشروع كتراخيص الإستغلال المؤقت للملك المائي ورواتب بعض العمال والضمان الإجتماعي … إلخ.
كما تضمنت الشكاية الموجهة إلى العامل والوالي ووزير الداخلية تذكيرا صريحا بمضامين الخطاب الملكي السامي ل 14 اكتوبر 2022 حول الميثاق الجديد للإستثمار وذلك بمناسبة إفتتاح البرلمان ، حيث إعتبر جلالة الملك أن الإستثمار رافعة أساسية لإنعاش الإقتصاد الوطني وتحقيقا لإنخراط البلاد في القطاعات الواعدة عبر إتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الخاصة للدعم الموجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة ودائما في إطار تبسيط المساطر والإجراءات من أجل خلق مناخ ملائم وجذاب.
هذا ويستغرب صاحب المشروع من التأخير في حسم هذا الملف خاصة بعد حصوله على الترخيص المبدئي للحوض المائي وفي وقت ينتظر فيه إستكمال المساطر القانونية في أجلها المحدد من طرف عمالة تطوان لمباشرة إستخراج التراخيص الأخرى من المركز الجهوي للإستثمار بطنجة والمديرية الإقليمية للتجهيز والماء بتطوان.
مدينة تطوان معروفة على ااصعيد الوطني بعرقلة الاستتمار وقتل أمال التطوانيين في العيش بكرامة لسكب قوتهم اليومي
صحيح. انا اشتغل في شركة تعمل في طنجة منذ عدة عقود. عندما اتت تلى تطوان كي تفتح مقرا جديدا بالمدينة جوبه الطلب بالرفض دون إعطاء الأسباب. لكنها تمكنت والحمد لله من ذلك بعد اللجوء تلى وزارة الداخلية.
جلالة الملك بين ظهرانينا اليوم وعامل الاقليم يتعسف ويطرد فرص الاستثمار. ما هذا الهراء
بصراحة العامل التازي كيخدم ، ربما ان الزبانية هما لي ناعسين على الملف لحاجة في نفس يعقوب. نصيحتي الى المستثمر ان يلجأ الى العامل شخصيا للقاءه ، لا اعتقد ان معدن هذا العامل سيخيب الظن فيه.
وفقكم الله
ان ساكن فالزينات البلاصة لي غيكون فيها هاذ المشروع. الساكنة كتسنى بفارغ الصبر يبدا هاذ المشروع باش تخدم على راسها ، راه كنا كنمشيو حتى للديوانة وشديتوها . دابا جاو الناس يعملو مشاريع باش نخدمو على راسنا بديتو تعملولوم العصا فالرويضة. وبااااز لكم بغيتونا نبقاو سعيان وحنا العبيد وانتما الأسياد