الحكومة تستجيب لطلبات الأطباء وتوقع على مرسوم يخص التعويضات
بعد سلسلة الاضرابات التي شنها أطباء القطاع العام ، مطالبين بتحسين أوضاعهم المهنية، استجابت الحكومة للبعض من المطالب التي ينادون بها، حيت صادق المجلس الحكومي، المنعقد الخميس الماضي، بالرباط، على المرسوم المتعلق بالتعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية.
وأعدت الوزارة مشـروع مرسوم يقضـي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.623 صادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية.
ويهدف هذا المشروع تحسين ظروف عمل الأطباء المناوبين نظرا لأهمية هذه الفئة داخل المراكز الاستشفائية، وذلك عبر الرفع من عدد المكلفين بالحراسة وبالخدمة الإلزامية بمصلحة صحية إلى أربعة أطباء مقيمين بدل طبيب مقيم واحد، إضافة إلى إعطاء الإمكانية بتكليف أستاذ باحث بالخدمة الإلزامية لدعم الموظفين والمستخدمين القائمين بالحراسة بمصلحة استشفائية تابعة لأحد المراكز الاستشفائية الجامعية خلال نفس الفترة الزمنية.
أولا التعويضات ستعطى أيضا للممرضين والسؤال المهم ما قدرها؟الجراح يجري أربع أو خمس عمليات جراحية ليلا لتعطيه الدولة 200أو300درهم أهاذا معقول ؟؟؟؟ولعلم العامة فالملف المطلبي الحقيقي للأطباء لا زال في غرفة الإنتظار وأهم نقاطه العدالة الأجرية فدكتوراة الطب ليست ماستر. ولا يجب تغليط المواطنين وشكرا
بالمقابل يجب التزام الاطباء باخلاقيات المهنة و عدم الجري وراء الاغتناء على حساب صحة المواطنين .
الخاسر الاول و الاخير كما هو دائما المواطن المغربي المغلوب عن أمره
أودي على زين خدمتكم الأغلبية العياقة و التصاور و الوش و المستوى معروف إلا ما رحم ربي
دولة كامونية
أطباء وممرضي مستشفيات وزارة الصحة أكثرهم لا يفكر سوى في جمع الأموال
ولو أعطيت لهم ميزانية فرنسا لن تكفيهكم
وعلاش مدرتوش ليهم التوظيف بالتعاقد ولا حكرتو غير على الاساتدة
ما مصير الآلاف من أبناء الشعب الذين دفعوا أموالهم في التكوين في مجال التمريض لمدة ثلاث سنوات دون ادماجهم في مستشفيات الدولة .