أخنوش: منحنا الأولوية للاستثمارات المنتجة لفرص الشغل
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه في إطار تنفيذ التوجهات الملكية السامية، واصلت الحكومة من خلال الميثاق الجديد للاستثمار، تعبئة المجهود الاستثماري للدولة وتحفيز الاستثمار الخاص، بالنظر لمكانة الاستثمار في الخروج من الأزمة، وباعتباره آلية مهمة لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وإرساء اقتصاد وطني محفز ومنصف ومستدام.
أخنوش الذي كان يتحدث بعد زوال اليوم الثلاثاء من الغرفة الثانية للبرلمان، في إطار جلسات المساءلة الشهرية، لمناقشة موضوع تمحور حول “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أشار أنه لبلوغ أهداف الميثاق الجديد للاستثمار، بادرت الحكومة لاتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير، أبرزها منح الأولوية للمشاريع الاستثمارية المنتجة لفرص الشغل، والأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف الترابي في توزيع الاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات الواعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني مستقبلا، إضافة إلى إقرار نظام دعم جديد يعزز حوافز الاستثمار، مع توسيع قاعدة المستفيدين من خطة دعم المستثمرين الجديدة لتشمل المشاريع الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
وأضاف في معرض كلمته: “وحتى يساهم ميثاق اللاتمركز في دينامية الاستثمار، قررنا في الحكومة تبني جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها”.
وأشار في هذا الإطار أن اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية صادقت على تبسيط 22 قرارا إداريا عبر المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار، أي بنسبة 45 % من الوثائق الأكثر تداولا لدى المستثمرين.
وفي سياق توفير كل عوامل نجاح منظومة الاستثمار ببلادنا، يقول أخنوش: “… عملنا على تبسيط أكثر من 50 في المائة من الوثائق المتعلقة بالعقار المرتبط بالاستثمار، و33 في المائة من رخص التعمير، بالإضافة إلى 45 في المائة من وثائق رخص الاستغلال”.
لعنة الله عليك وعلي حكومتك يا اكبر كداب وشفار فتاريخ المغرب