البام : بلاغ الحكومة حول ” المقاطعة ” ردة سياسية واختيار للتصعيد

دخل حزب الاصالة والمعاصرة على خط تهديدات الحكومة امس بخصوص ” حملة المقاطعة  حيث أعلن الناطق الرسمي لحزب “البام ”  خالد ادنون ، أن الحزب يتابع بكل اهتمام تفاعل الحكومة وردة فعلها اتجاه المطالب الاجتماعية للمواطنات والمواطنين.

وأضاف ادنون  أنه عِوَض  أن تدافع  الحكومة عن القدرة الشرائية للمغاربة وتتدخل لحمايتها خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان الأبرك، وتعمل على إقرار المنافسة الشريفة وإعمال مؤسسات الحكامة، للأسف اختارت التصعيد وضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية التي راكمتها بلادنا خلال ما يقارب العقدين، وخدش صورتها وسمعتها بالخارج.

واستنكر حزب البام بلاغ الحكومة ويعتبره ردة سياسية، تضرب في الصميم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة من الشعب المغربي، وتجهز على المكتسبات الحقوقية وخاصة الحق في التعبير.

وشدد ادنون على أن الحكومة ببلاغها الأخير وتبريراتها الواهية ووعيدها، تحاول إخراس صوت الاحتجاج الذي انتفض ضد سياساتها  اللاشعبية، وتؤكد فشلها في التواصل مع المواطنات والمواطنين، وعدم قدرتها على تدبير الأزمة والاحتجاجات الاجتماعية كما وقع من قبل في عدة مناطق.

وأكد الناطق الرسمي وقوف حزب الأصالة والمعاصرة إلى جانب مصلحة الوطن والمواطن ودفاعه، من مختلف المواقع، عن مكتسبات وحقوق مختلف فئات الشعب المغربي خاصة تلك التي هي في أمس الحاجة للحماية، وفِي التعبير  عن رأيها  بكل حرية، وبلا ترهيب ولا تخويف.

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. الخلفي هدا الوزير المعتوه جا يكحلها عماها…. ما لبثت ان تضمحل شرارة المقاطعة حتى اججها بهدا الخطاب التهديدي

  2. بنتو أو تفضحتو كلكم ولاد عبد الواحد كاع واحد
    شوفو تنقاز ديالكم في تلفازة و تبوريد في حملات الإنتخابية و معارضة ديال السينما
    بينتو بلي السياسين لمغاربة الأغلبية الساحقة منهم مكلخين و كيعرفو غير لقوالب ديال كيفاش يشفرو
    لأنكم سياسين فاشلين هدَّامين و ناهبين و منعدمي الضمير قد أبانت المقاطعة بصغر حجمكم في السياسة وحتى في عيون المغاربة
    إخرسوا و إصمتوا فقد عرَّاكم الشعب المغربي
    المقاطعة ثقافة و ستقضي على الفاسدين

  3. باز…كن كنت في مكان السي العثماني …أش غادالي دير…إفريقيا تبيع البنزين أقل من طوطال…الحليب ثمنه واحد…الماء المعدني ليس صروري للحياة ” الروبيني أرخص..”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى