تازة .. السجن النافذ لسيدة بتهمة الاتجار في البشر

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئاف بمدينة تازة في حق سيدتين ، السيدة الأولى سنتين سجنا نافذا ، بتهمة جناية الاتجار في البشر، و غرامة مالية قدرها 30000 الف درهم و تعويض مدني قدره 100000 درهم ،و براءة المتهمة الثانية من جنحة اصدار شيك بدون رصيد.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى سنة 2019، عندما استغلت المتهمة الأولى فقر و هشاشة المتهمة الثانية و استدرجتها من أجل مرافقتها إلى دولة الامارات، قصد الاشتغال عندها كمربية لاطفالها و العناية بهم ،مقابل اجرة شهرية في حدود 2500درهم ترسلها لوالدتها على رأس كل شهر.

و قبل الذهاب الى دولة الامارات، طلبت منها فتح حساب بنكي مع تحصلها على دفتر الشيكات ،و باتفاق مع إحدى مستخدمات البنك احتالتا على الخادمة قصد توقيع 4 شيكات بمبلغ 100000 درهم في كل شيك..

و عند وصولهم الى دولة الامارات ، بدأت تسوقها في مجال الدعارة الراقية ،و تجني وراء ذلك مبالغ مالية على حساب جسدها و شرفها ، حيث تعرضت للاغتصاب في بيتها.

و عندما كانت الفتاة الخادمة تحاول الفرار كات تهددها بدفع الشيكات و الزج بها في السجون.

هذا و عند عودة الفتاة الخادمة إلى أهلها بمدينة تازة فوجئت بشكاية في مواجتها باصدار شيك بدون مؤونة،حيث بعد انجاز المسطرة و احالتها على الوكيل العام ،قرر هذا الأخير إحالة الملف على قاضي التحقيق ،و بعد الاستنطاق الابتدائي و التفصيلي و الاستماع الى الشهود و تفريغ الاقراص المدمجة و الانصات الى المكالمات و جمع الادلة ،تبين له بان هناك دلائل كافية من اجل الأمر بالمتابعة من اجل جناية الاتجار بالبشر حسب الفصل 448.1 من القانون

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. سنتين حبسا غير كافية
    يجب أن تعاقب بتهمة خيانة الوطن
    خاصها 30 سنة و قليلة فحقخا
    يجب الضرب بالحديد لمثل هؤلاء ليكونوا عبرة للاخرين

  2. الحكم غير عادل حسب المقال استغلال جنسي وربح اموال طاءلة على حسابة امرأة فقيرة واللاعب بالشيكات من اجل سجن المرأة المسكينة فكريا وجسديا وفي الأخير سنتين سجن المفروض ان تحكم بخمس عشرة سنة سجنا نافدا فما فوق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى