العطش ” يكدر ” ساكنة وزان … من المسؤول ؟

هبة بريس

الشارع يصغي ، يلاحظ ، يتساءل ، يحلل ، يقارن ، ويتكلم …. ، لقد أصبح مؤخرا يتداول مسيرة إقليم وزان ، الذي يعرف تراجعا على عدة مستويات ، ويحن إلى مرحلة سابقة يقربها بالمسؤول الإقليمي السابق الذي يشهد له بإرادته القوية للدفع بعجلة التنمية وبحنكته في تعبئة جميع الفاعلين، حيث ترك عزله من السلطة منذ ذلك التاريخ عدة تساؤلات مذهلة ، وعدة فرضيات تبين جليا فيما بعد أنها واهية و من بينها تلك المرتبطة بمشروع تزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب والتي تم نسبه للسلطة الإقليمية، في حين أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب هو صاحب المشروع ، الذي أعطيت انطلاقته سنة 2006 ، قبل انشاء عمالة اقليم وزان وتعيين السلطة الإقليمية بالإقليم بأكثر من ست سنوات ، ومما يؤكد بطلان تلك الادعاءات ، أنه رغم إجراء تغيير السلطة الإقليمية الذي لم يكن يتوقعه أحد ، نظرا للسمعة الطيبة والمجهودات المبذولة ، فإن هذا المشروع لم يتم انجازه إلى حد اليوم ، بسبب تقصير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وسوء تدبيره الذي اتضح اليوم ، وأبان عن فشله وإفلاسه محليا ووطنيا في عدة أقاليم والذي كاد أن سيتسبب في كارثة إنسانية بإقليم وزان بسبب مد القنوات فوق قنطرة واد ورغة لولا تدخل السلطة الإقليمية السابقة في الوقت المناسب الشيء الذي لازالت تذكره الساكنة .
ومما يأسف له الشارع، أن تتم إزاحة مسؤولين أكفاء بسبب أخطاء الغير وبتغليط من مؤسسات غير مسؤولة، في حين نحن بحاجة إلى مسؤولين لهم الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية يتجاوبون مع انتظارات الساكنة .

إن إشكالية التعرضات لا يكون حلها إداريا فحسب بل يكون حلها بيد القضاء وقد تطول إلى أجل غير مسمى وهذا ما حدث بالضبط بدار الضمانة وزان ، حيث تم تحميل المسؤولية لكل من السلطات الإقليمية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب أنداك ، وها هي الساكنة ما زالت تعاني من العطش إلى حد الساعة، و يتعلق الأمر بعشرات الدواوير التابعة لكل من جماعة تروال و أخرى لجماعة ازغيرة / حوالى 65 دوار لم يتم ربطها بالماء الصالح للشرب بالرغم من تواجدها قرب أكبر سدود إفريقيا ألا و هو سد المجاعر .
فأين هي إذن مسؤولية عامل وزان السابق الذي كان إلى عهد قريب رجل دولة بامتياز يشهد له في تلك المناصب الحساسة التي شغلها من قبل، سواء داخل أم الوزارات أو خارجها ؟

فالرجل تقلد مهام سامية بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، كما اسندت له مهام تدبير الشأن الاستثماري بأصعب واكبر الجهات على صعيد المملكة، و يتعلق الأمر بكل من جهة القنيطرة الشراردة بني حسن أنداك تم جهة فاس بولمان في ذلك الحين ، ناهيك عن ترأسه لمجموعة استثمارية كبيرة في القطاع الخاص بالدار البيضاء و……

فإذا كان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ONEP هو من يجب عليه الترافع أمام القضاء ضد كل التعرضات المعروضة عليه من أجل استكمال مشاريعه التنموية، فإن العمال والولاة يسهرون فقط و ينسقون عمل هاته المؤسسات التي أظهرت غير ما مرة عجزها ، كما عجز القضاء بترسانته القانونية على إيجاد حل عادل ونهائي لمشاكل طال عليها الأمد، ليتم في الأخير تحميلها لشخص حظي بالثقة المولوية لست سنوات على التوالي بمدينة يشهد له فيها الكبير قبل الصغير بحنكته ، و كان يشكل لعهد قريب قيمة مضافة كبيرة إلى جانب كفاءات أخرى تعمل بوزارة الداخلية .

إن المغرب يحتاج اليوم لكل أبنائه ولكل الكفاءات والخبرات، و هذا مبعث فخر للمغرب والمغاربة جميعا، كما أن المعنيين في المؤسسات العمومية ووزارة الداخلية بالخصوص مطالبون بالانفتاح على تلك الكفاءات بما يعود بالنفع على الجميع.

وبالنظر للتطلعات المتجددة وكذا الاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن ومن التحفيزات والضمانات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد، وجب على وزارة الداخلية في شخص رجلها الأول السيد عبد اللطيف الفتيت إعادة النظر في نموذج الحكامة الخاص بتدبير تلك الكفاءات قصد الرفع من نجاحاتها وتكاملها.

و يبقى عامل وزان السابق أحد تلك الكفاءات التي يبحث عنها السيد الوزير الذي لم يجد لحد الساعة برفايلات لعمال وولاة تتماشى و ما يتطلع إليه العاهل الأول صاحب الجلالة نصره الله لتنزيل مشروع ميثاق الاستثمار الجديد تنزيلا صحيحا يرقى بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة ويخلق مناصب شغل بالبلاد هي في امس الحاجة إليها. واذا كانت المجالس الوزارية السابقة لم يتضمن جداول أعمالها تعيين الولاة و العمال، فلربما هو القدر لإحقاق الحق و نصر المظلوم و لو بعد حين .

هبة بريس ، وبعد التحريات التي قامت بها في هذا الصدد بعين المكان، تبين لها بالملموس أن ساكنة وزان ما زالت تحن الى عهد العامل السابق السيد جمال العطاري الذي يشهد له الجميع بتفانيه في العمل خدمة لوطنه تحث الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

فالظلم لا يريده أحد ولنا كامل الثقة في رجل الداخلية الأول السيد ع.اللطيف الفتيت لإحقاق الحق وإعطاء كل ذي حق حقه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى