محلل اقتصادي : مبررات الخلفي واهية وهناك الكثير من المغالطات

دافعت الحكومة عن الشركات التي استهدفتها حملة المقاطعة، وهددت المروجين لها بالمتابعة القضائية باعتبارهم يروجون لـ”أخبار زائفة” وهو أمر “مخالف للقانون ولا علاقة له بحرية التعبير”.

 الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قال خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، الخميس، إن “ترويج أخبار تمس بسمعة واقتصاد البلد، لا يمكن أن نقبل به، فلا علاقة له بحرية التعبير”، لافتا إلى أن مثل هذه الأخبار تؤدي إلى “الإضرار بقطاعات مهمة كالفلاحة وينتج عنه مشاكل اقتصادية كبيرة لبلدنا”، وفق تعبيره.

وأكد المسؤول الحكومي أن المروجين لحملة المقاطعة “اعتمدوا على معطيات في أغلبها غير صحيحة”، موضحا أن استمرارها “من شأنه أن يعرض الفلاحين المعنيين، منهم 120 ألف فلاح تابع لشركة الحليب المعنية بالمقاطعة (سنطرال) من بين 460 ألف فلاح منخرط في المنظومة، وكذا النسيج الاقتصادي للضرر الجسيم”.

وأعلنت الحكومة انها  “لن تتسامح بأي شكل من الأشكال مع استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة بسوء نية أو إشاعات من شأنها الإضرار بالمكتسبات المحققة في بلادنا على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية”.

وأوضح البلاغ أن الحكومة  “ستعمل على تقييم المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، وتلك المرتبطة بالأسعار والمنافسة”.

وتعقيبا على تصريحات الناطق باسم الحكومة، قال المحلل الاقتصادي رشيد أوراز إن “مبررات الخلفي واهية وهناك الكثير من المغالطات”. وأضاف ” أنه “إذا كان الفلاحون متضررين فلماذا لا يخرجون في مظاهرات أو احتجاجات (…) على العكس من ذلك هناك فلاحون منضمون للمقاطعة على اعتبار أن سنترال كانت تشتري منهم الحليب بثمن رخيص وتبيعه لعموم الشعب بثمن مرتفع”.

ولفت فيي تصريح لوكالة ” رويترز ”  أنه حتى الساعة “ليس هناك أثر لتضرر الاقتصاد الوطني ككل من هذه المقاطعة والحليب متوفر لعلامات تجارية أخرى، دون أن يكون هناك شح في السوق بالرغم من أن المقاطعة امتدت ثلاثة أسابيع”.