أكادير: بعد فضيحة عضو لجنة التحكيم بمهرجان “فيدادوك”.. أين المحاسبة؟؟

إنتهت دورة المهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأكادير، دون تحقيق أي نتائج للسينما المغربية، بعد أن انطلقت فعالياته على وقع فضيحة مدوية نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن دعت إدارة المهرجان عضوا ضمن لجنة التحكيم ( ن .ب ) ، تبث معاداته لقضية المغاربة الأولى ” الصحراء المغربية” وكذلك الإساءة لمقدرسات البلاد بعد الإساءة للمغاربة المشاركين في المسيرة الخضراء وباني المغرب الحديث الراحل الحسن الثاني، عبر أعمال تلفزية تم تمويلها من كابرانات الجزائر وتم تصويرها بمخيمات العار ” تيندوف في السنوات الأخيرة .

الخطأ الفادح الذي تتحمل فيه المسؤولية كاملة إدارة المهرجان، بحكم هي من إستدعت الضيف دون تمحيص منها، علما ان مديرها دائم السفر الى اوروبا، ويعرف العضو المشارك، لكن دون معرفة أسباب دعوته التي تحتاج بشكل جلي من السلطات فتح تحقيق في هذه النازلة، دون إغفالها لتمر مرور الكرام، لأن مقدسات البلاد وقضية الصحراء المغربية، من الخطوط الحمراء التي وجب إحترامها.

وبالرغم من خروج إدارة المهرجان الدولي للشريط الوثائقي، ببلاغ في الوقت الميت، بعدما نشرت جريدة ” هبة بريس” الخبر، ونبهت السلطات المغربية بوجود شخص عضوا مشاركا ضمن لجنة التحكيم، معادي للوحدة الترابية للمملكة، خرجت إدارة المهرجان لتعبر عن أسفها واستنكارها مما صدر من ضيفها واساءته لمقدسات البلاد، وقامت بالتشطيب عليه من كافة وثائق المهرجان.

– منح تقدم للمهرجان دون حسيب او رقيب

كشفت مصادر الجريدة، أن إدارة المهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأكادير، تسلم له كل سنة ” منح” سخية، دون معرفة الجهات التي تتحرك في الخفاء لتوفير هذا ” السخاء الحاتمي” حيت تبلغ المنح المعلن عنها ازيد من 700 الف درهم.

ومن خلال تتبع طريقة صرف هذه الميزانية من أموال الشعب، والتي تحتاج الى إفتحاص مالي من لدن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، خصوصا بحسب ما توصلت به الجريدة، أن إدارة المهرجان، توفر لضيوفها من الاجانب إقامة في فنادق غير مصنفة بالمدينة، والتي قد تعطي إنطباع سيء بإمكانية المدينة سياحيا، خصوصا أن الضيوف من دول أوروبية وافريقية، وان سعر المبيث في هاته الفنادق لن يفوق 200 درهم لليلة الواحدة، وباحتساب عدد الضيوف او مصاريف الاكل، أكيد سيتبين فرق شاسع في إجمالي النفقات مقارنة مع المنح المقدمة، ونتمنى من إدارة المهرجان، أن تمد الراي العام الاكاديري، بمجمل مصاريف هذه الدورة في إطار المكاشفة وحق الوصول الى المعلومة المكفولة دستوريا.