إضراب انذاري ببنك “التجاري وفابنك” بسبب هضم حقوق الشغيلة

أصدرت المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأبناك المنضوي تحت لواء الكنفدرالية الديموقراطية للشغل، بلاغا صحفيا يعلن فيه عن خوض إضراب وطني إنذاري داخل بنك التجاري وفابنك لمدة ساعتين يوم الخميس 8 يونيو 2023، احتجاجا لما آلت إليه الأوضاع داخل أكبر بنك في المغرب، بحكم تقاعس إدارة الموارد البشرية وعدم الاكتراث بالمسؤولية المنوطة بها اتجاه الشغيلة.

وجاء في بلاغ صحفي توصلت جريدة “هبة بريس” الإلكترونية بنسخة منه، أنه وعلى إثر قرار الإضراب الذي اتخذه المكتب الوطني للتجاري وفابنك في اجتماعه الأخير ليوم 3 يونيو، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأبناك بعد اطلاعه على حيثيات الإضراب يعلن عن مساندته المطلقة لهذا القرار، كما يعلن عن امتعاضه لما آلت إليه الأوضاع داخل أكبر بنك في المغرب، بحكم تقاعس إدارة الموارد البشرية وعدم الاكتراث بالمسؤولية المنوطة بها اتجاه الشغيلة.

وأضاف البلاغ أنه ومن بعض دواعي الاضراب الكثيرة نذكر منها التراجع عن المكتسبات، و تأخير الزيادات والترقيات دون إعطاء أي مبرر أو تقديم اعتذار، مما يعتبر ضرباً سافراً لكرامة الشغيلة وممثليها، وعدم تحريك مقياس الزيادة barème d’augmentation مند أمد طويل والذي لم يعد يساير الغلاء المعيشي، رغم الأرباح المسجلة، و عدم الاكتراث بقضايا الشغيلة والتماطل في دراسة ملفاتها الاجتماعية، و تقاعس إدارة الموارد البشرية في حل مشكل العطل السنوية، حيث أصبحت الإدارة جزءا من الأزمة عوض أن تكون مصدرا للحلول، وأصبحت تتربص بالشغيلة لاقتطاع من عطلها ظلماً وعدواناً وكأن الشغيلة هي التي لا ترغب في الاستفادة من عطلها.

وأضاف البلاغ مسترسلا إلى ما سبق، أيضا معاناة الشغيلة من عدم الرد على الهاتف لمعرفة مصير ملفاتها، من طرف بعض “المسؤولين” في قسم الشؤون الاجتماعية وعلى رأسهم المسمى ج م، وتمييز مناديب ينتمون لنقابة الباطرونا والتضييق على ممثلي الشغيلة المنتمين للنقابة الوطنية للأبناك لمنعهم من القيام بواجبهم اتجاه الشغيلة في خرق سافر لمدونة الشغل وللدستور، وعدم وجود أي حماية قانونية للشغيلة عند مزاولتها للعمل، وفي هذا الإطار نستنكر التصرف اللامسؤول لأحد “المسؤولين” في إدارة الشؤون القانونية لعدم القيام بواجبه، بل أكثر من ذلك عدم الرد على الرسائل الموجهة إليه في هذا الصدد.

ومن بين المشاكل التي يعاني منها البنك التجاري، يضييف البلاغ أيضاً إلى ” تقليص فرص الترقية الداخلية بتشغيل أطر في سن التقاعد من مؤسسات بنكية أخرى، وكأن البنك لم تهيئ أطر داخلية، ولقد سبق أن نددنا بهذا في عدة مناسبات، و نتساءل هل هناك سياسة تشغيلية محكمة أم فقط يسود منطق الزبونية والعلاقات الشخصية دون اعتبار لمصلحة المؤسسة”، والرفض المطلق للمكتب الوطني لتبخيس ملفه المطلبي ولكل ما يروج له من زيادة بئيسة لا تغني ولا تسمن من جوع.

ولهذه الأسباب، دعا المكتب الوطني شغيلة التجاري وفابنك الانخراط التام في الإضراب الجزئي الذي أقره المكتب الوطني للتجاري وفابنك لتنبيه الإدارة إلى ما وصلت إليه من تذمر وحكرة، وفي حالة عدم التجاوب سيتم اتخاذ خطوات وأشكال نضالية أخرى ستحددها الأجهزة النقابية دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة، كما يدعو كافة الشغيلة البنكية توخي الحيطة والحذر للتصدي لأي مؤامرة ضدها على غرار مؤامرة 22 ماي 2018.