مستشار جماعي يجر مسؤول ترابي إلى القضاء

أدرجت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء اليوم الأربعاء، دعوى قضائية في مواجهة عامل عمالة المحمدية، هشام العلوي المدغري، تستهدف الطعن في عدم مباشرته إجراءات العزل في حق رئيس جماعة، بعد ملاحقته بشكايات واتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة لقوانين البناء، وإخلالات مالية.

هذا وقد واصلت المحكمة النظر في هذه الدعوى، قبل أن تقرر تأجيلها إلى 21 يونيو الجاري.

الدعوى القضائية ضد المسؤول الترابي الاول عن عمالة المحمدية، حركها عضو في جماعة بني يخلف عن حزب الأصالة والمعاصرة، يعرض من خلالها، ارتكاب رئيس جماعته معززة بشكايات مواطنين وإثبات حال من طرف مفوضين قضائيين وشواهد إدارية حول تقسيم العقارات مشكوك في أمرها ، أفعالا يراها موجبة للعزل، لكنه واجه بغير اكتراث من لدن العامل عندما بعث إليه مراسلة يحثه على بدء إجراءات تنحية هذا الرئيس من منصبه.
كا اعتبر المدعي، موقف عمال عمالة المحمدية، بمثابة “قرار سلبي”، وفقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وقدم طعنا ضده، مطالبا القضاء الإداري بإلغاء “القرار السلبي” للعامل، والحكم بعزل رئيس جماعة بني يخلف.

سُجلت الدعوى بالمحكمة المختصة في 18 أبريل الماضي، إلا أن العامل رد في مذكرة جوابية لمحاميه، بالقول إن ما سمي “قرارا سلبيا” صادرا عنه، إنما هو “قرار مزعوم، غير موجود”، مطالبا المحكمة برفض الدعوى.

إلا أن مذكرة تعقيبية لدفاع صاحب الدعوى، وُضعت في 22 ماي الماضي، قدمت سلسلة من القرارات الصادرة عن محكمة النقض، تشير إلى أحقيته في مطالبه في مواجهة السلطات الإدارية.

ومنذ ذلك الوقت تغير موقف العامل في مذكرة محاميه لـ16 ماي، جرى التقليل من الاتهامات المرتبطة بارتكاب رئيس جماعة بني يخلف، لانتهاكات عديدة لقوانين التعمير. وقد ورد في تلك المذكرة أن تلك الخروقات في حال ثبوتها، إنما ارتكبها المعني بصفته الشخصية، باعتباره صاحب شركة، وليس بصفته رئيس جماعة.
في 5 يونيو، سيطلب عامل المحمدية من المحكمة، في مذكرة تعقيب جديدة، بإدخال رئيس جماعة بني يخلف في الدعوى، “بصفته عضوا ورئيسا لهذه الجماعة”، وفق نص المذكرة .
يريد العامل من المحكمة، بحسب المذكرة، أن يحضر رئيس الجماعة كي “يدلي بوجهة نظره باعتباره طرفا رئيسيا في النزاع”. يختلف ذلك عما ذكره في 16 ماي، عندما قال للمحكمة “إن المستشتر الجماعي بصفته الشخصية وليس بصفته رئيسا للجماعة، صدر في حقهم حكم قضائي غير نهائي، وقد طعنوا فيه…”.
بينما تستمر المحكمة في النظر بهذه الدعوى، بدأت الفرقة الجهوية للدرك الملكي بحثا قضائيا بأمر من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في المحمدية في مواجهة المستشار الجماعي بصفته رئيسا للجماعة، بشأن تهم تتعلق بتزوير وثائق رسمية، والإدلاء بوقائع لا صحة لها واقعيا، وخرق قانون المخالفات الزجرية والتعمير، واستغلال منصب من أجل الحصول على قرار وترخيص لصالح المشتكى به.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى