مذكرة الجمارك الجديدة تعفي مغاربة العالم من المصادقة على وكالات السيارات

ما زالت إدارة الجمارك تتفاعل يوما بعد يوم مع مطالب الجالية المغربية المقيمة بالخارج في وقت يتزايد فيه أعداد المهاجرين المغاربة بشكل لافت عبر دول العالم.

وفي هذا الإطار عممت إدارة الجمارك دورية جديدة مع إقتراب عملية العبور لهذه السنة، حيث منحت إمتيازات جديدة تخص الرعايا المغاربة ، وتفاعلت بشكل عقلاني وإيجابي مع متطلباتهم في ظل إنفتاح هذه الإدارة الحيوية

وكشفت الدورية 311/ 6465 الصادرة بتاريخ فاتح يونيو عن عدة تسهيلات وامتيازات تخص مغاربة العالم عند دخولهم إلى أرض الوطن، حيث همت عددا من الإجراءات في مختلف الجوانب نذكر أهمها إعفاء المغاربة المقيمين في المهجر من المصادقة على وكالات السيارات المرقمة بالخارج في حال إعارتها لأشخاص آخرين سواء كانوا ذوو قرابة عائلية أو أصدقاء، واكتفت فقط باعتماد وكالة عادية موقعة من الطرفين يشار فيها إلى كافة المعلومات التقنية المتعلقة بالمركبة ثم المعلومات الشخصية للطرف الموكل والموكل إليه العبور بالسيارة عبر نقاط الحدود الوطنية وطبعا ان تتضمن الوثيقة المذكورة توقيع كل منهما في الأسفل.

إمتياز آخر أعلنت عنه إدارة الجمارك بخصوص سياقة السيارات التي تخضع لنظام الإستيراد المؤقت ، إذ تم تحيين وتعديل عدد من البنود والنصوص في هذا الإطار وتتعلق بقيادة السيارة من طرف جميع الأشخاص المقيمين بالخارج دون إستثناء شريطة الإذلاء بالوثائق الضرورية للمركبة وبطاقة هوية تثبت عنوان الإقامة بالخارج بالنسبة للسائق، ولا يقتصر القانون الجديد في هذا الباب كما كان معمول به سابقا بجواز سياقة المركبات المعنية للأصول والفروع فقط ، بل أصبح في متناول الجميع إن كانوا يقيمون بالمهجر كما سبق القول.

ولتوضيح بنود القانون الجديد المتعلق بالإستيراد الموقت للمركبات لا بد لنا أن نشير إلى إجبارية الإذلاء كذلك في حال مغادرة التراب الوطني على متن السيارة التي ولجت التراب الوطني بمعطيات مالكها ان ينجز وكالة غير مصادق عليها كذلك في حال ما إذا قرر إخراج السيارة المعنية شخص آخر غير ذاك الذي يتمتع بصفة المستورد المؤقت في المنظومة الإلكترونية للجمارك التي قامت بإجراءات الدخول إلى الوطن.

كما أعلنت إدارة الجمارك في مذكرتها الأخيرة عن الرفع من قيمة الهدايا التي يمكن إدخالها إلى الوطن دون خضوعها للرسوم الجمركية من 20.000 إلى 25.000 درهم والتي يشترط فيها أن لا تكون من نفس النوع والجنس أو على شكل هدايا ومقتنيات للعائلة.

هذا ورحبت الجالية المغربية المقيمة خارج الوطن بهذه الإلتفاتة الطيبة التي صدرت عن الإدارة العامة للجمارك تجاه عدد من المواضيع التي تخصها، كما نوهت بالمجهودات التي تقوم بها الجمارك في هذا الصدد معتبرة إياه نقطة تحول كبرى قادها المدير العام “العمراني” منذ توليه هرم مصلحة الجمارك ، وبالتالي سيكون لهذا الإجراء إنعكاسات إيجابية على المراكز القنصلية كلها باعتبارها سابقا المصلحة الوحيدة في إنجاز مثل هذه الوكالات فيما تنجز الإدارات الترابية والموثقين في دول الإستقبال نسبة لا تتعدى %1 من هذه الخدمات.