ماء العينين: التلويح بالمتابعات القضائية ليس من اختصاص الحكومات

أكدت البرلمانية والقيادية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، أن التلويح بالمتابعات القضائية ليس من اختصاص الحكومات، لأن القانون نفسه أوكل المهمة الى أجهزة أخرى محكومة بالدستور والقانون.

وذكرت أمينة ماء العينين، في تدوينة “فيسبوكية” أن “التهديد بمراجعة القوانين للمزيد من التضييق على حرية التعبير والنقد والاستفسار، بمبرر ترويج أخبار زائفة هو مغامرة غير محسوبة العواقب بخصوص تكييف التهم وترتيب الجزاءات في بلد لاتزال فيه استقلالية القضاء موضع سؤال”.

وأضافت ماء العينين أن “مهاجمة مبادرة مدنية سلمية وقانونية ومحاولة شيطنتها واتهامها بالمس بمصالح الوطن الاقتصادية والتهديد المبطن لمن ينخرط فيها، من شأنه تعميق الاحتقان وإحكام اغلاق المنافذ أمام تنفيسه بعد تبخيس عمل الأحزاب والمنظمات النقابية وتدجين المجتمع المدني ودفع النخب الفكرية والثقافية الى الانسحاب ووصول النظام التعليمي الى درجة الافلاس الحقيقي “، مشيرة الى أن “تكريس أجواء المنافسة الحرة ومنع الاحتكار وسد منابع التسريبات المخلة بالمنافسة ووضعيات تضارب المصالح وتنازعها خدمة للمواطن أولا وأخيرا”.

وشددت البرلمانية “البيجيدية” على أن “التواصل لحظة الأزمات هو المحك الحقيقي للدولة، وأن عقيدة الحفاظ على حقوق الناس وحرياتهم موازاة مع الحفاظ على استقرار المجتمع وأمنه الاقتصادي والاجتماعي، تخضع للامتحان في اللحظات الصعبة،لأن الحقوق والحريات الأساسية ليست ترفا ولا يمكن أن تتحول في لحظة الى أمور شكلية”، لافتة الى أن “الذين تضرروا نفسيا واجتماعيا واقتصاديا من نشر وترويج الأخبار الزائفة أشخاصا ذاتيين ومعنويين كثر ومتعددون، لم يتم التفكير في انصافهم يوما، رغم الحملات المنظمة والممولة، وبذلك يصعب تفهم اثارة ترويج الأخبار الزائفة حينما يتعلق الأمر بأرباح شركات خاصة، سيأتي من يعوضها لو قررت الرحيل يوما “.

وختمت ماء العينين تدوينتها بالاشارة الى أن الشعب الأعزل الذي قُصِم ظهره بالغلاء وارتفاع الأسعار، فصار يبحث عن وسائل لتبليغ صوته، لا يمكن أن يكون خصما،لأن الشعب هو الأصل وخدمته هي الأصل وماعدا ذلك فروع ووسائل، مشيرة إلى أن « الأمور لا تسير على مايرام، وأن مراجعات ووقفات مع الذات ستكون مفيدة وناجعة .