أخنوش يترأس أشغال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

‏ ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس فاتح يونيو 2023 بالرباط، أشغال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية ‏لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.‏

وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة لتقديم خلاصات أشغال اللجان الموضوعاتية التي انكبت على بلورة برنامج تنفيذي لتنزيل التعليمات ‏السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب‎.‎

وخلال الاجتماع استحضر رئيس الحكومة، العناية الملكية التي يوليها صاحب الجلالة، لقضايا وشؤون المواطنين المغاربة ‏بالخارج، مذكرا بالتزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الحكومي 2021-2026، في مجال النهوض بأوضاع مغاربة العالم وما تضمنه من ‏تدابير وإجراءات تروم التجاوب مع مختلف حاجياتهم وتطلعاتهم.‏

ودعا رئيس الحكومة كافة الأطراف المعنية إلى الرفع من وتيرة مختلف التدابير المتضمنة في البرنامج التنفيذي المتعلقة بتنفيذ ‏الخطاب الملكي السامي، بما يستجيب لتطلعات مغاربة العالم، لاسيما ما يتعلق بحفظ حقوقهم ومصالحهم وتبسيط ورقمنة المساطر ‏والخدمات الإدارية وتثمين الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، وتيسير ولوج مغاربة العالم إلى الاستثمار بوطنهم الأم.‏

وبدوره أشار ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى أنه في إطار التفاعل مع الخطاب ‏‏الملكي السامي لـ 20 غشت 2022، وتبعا لمخرجات الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المنعقد يوم 30 غشت 2022، الذي تقرر ‏خلاله ‏إحداث لجان موضوعاتية تتولى إعداد برنامج تنفيذي يتضمن مختلف التدابير المتعلقة بتنزيل التعليمات الملكية السامية بشأن ‏مغاربة ‏العالم، عقدت اللجنة التقنية اجتماعها العاشر يوم 14 نونبر 2022 من أجل تشكيل هذه اللجان، ويتعلق الأمر ب: تشجيع ‏الاستثمار، تعبئة ‏الكفاءات، الإدارة والحقوق، تعزيز الهوية، تحديث وتأهيل الإطار المؤسساتي. ‏

كما ذكر السيد الوزير بعمل اللجان الموضوعاتية، والتي تمكنت من عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات، والتي بلغت 16 ‏اجتماعا، ‏بفضل تعبئة وانخراط مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية والخاصة المعنية، هذا بالإضافة إلى عقد اجتماع ثان للجنة ‏التقنية يوم 17 ‏يناير 2023 خصص لتقديم وتدارس خلاصات أشغال هذه اللجان.‏

وقد حضر أشغال هذا الاجتماع مختلف أعضاء اللجنة الوزارية، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من القطاعات والمؤسسات العمومية ‏والخاصة‎.‎