برلماني : حكومة العثماني صارت وكيلة شركات في مواجهة الشعب
تفاعلا مع خرجة الحكومة، التي دافعت على الشركات التي تستهدفها الحملة الشعبية للمقاطعة بالبلاد بسبب الغلاء والاحتكار، قال المستشار البرلماني على العسري إن الحكومة “أقحمت نفسها في موضوع لا يعنيها، وجعلت نفسها وكيلا لشركات، وذلك في مواجهة الشعب، الذي اعتبره حر في استهلاكه، وفق اختياراته”.
وتساءل المستشار البرلماني في معرض تدوينة على “فايسبوك” “هل ستفعل ذلك مع كل شركة أو تاجر قاطعه الناس لهذا السبب أو ذاك؟”.
وأضاف ساخرا من الحكومة “لن يقبل المواطن أن يحصل على شواهد إدارية بصوره ووعاء فارغ لحليب أو ماء معدني”.
وأكدت الحكومة في بلاغ لها أنها لن تتسامح بأي شكل من الأشكال مع استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة بسوء نية أو إشاعات من شأنها الإضرار بالمكتسبات المحققة في المغرب، على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، وذلك على خلفية المواقف المعبر عنها بشأن مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة اليوم الخميس، أن الحكومة “تتابع بكل اهتمام المواقف المعبر عنها بشأن مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية، وعلى رأسها مادة الحليب التي تعرف طلبا مرتفعا يبلغ ذروته القصوى خلال شهر رمضان المعظم. وهو الأمر الذي تحرص على التفاعل معه بكل إيجابية من خلال توضيح الصورة وإعطاء المعلومات الكفيلة بتكوين قناعات صحيحة وموضوعية تحكم هاته المواقف”.
الشهادة لله وجاءت من داخل بيت الحكومة إذن لا التهديد ولا الوعيد يجدي يا هؤلاء الشعب المغربي واعي كل الوعي وخرجاتكم الفضفاضة لا تزيده إلا إصرارا لهذا حاوروا المغاربة (السي الخلفي يهدد )المغرب في 40مليون واش انت كتعرف أش كاتقول ولا لا
سمعنا كثيرا من الأخبار الزائفة وأكثرها تداولا هو إكتشاف البترول في البر والبحر المغربي.كل يوم نسمع عن القنيطرة المحمدية شفشاون الرباط تندرارا ….كذلك حصول المغرب على أصوات جميع الدول الإفريقية وفي الأخير نسمع أن جنوب إفريقيا غيرت رأيها.نعم نذهب للقضاء لماذا تغير رأيها.يجب على الحكومة أن تمنع الأخبار الكاذبة ومروجيها والصحافة الإلكترونية والقنوات التلفزية
اكتشاف سلاح المقاطعة يعادل اكتشاف مناجم الاورنيوم
لايمثلني من لايدافع عني
الحكومة اصبحت جدار بين الشعب وناهبي اﻻموال
اسلوب العصابات ماشي الحكومات
صوت الشعب صدح ويصدح لا تسامح معكم أيها الفاسدون
الشعب وكيل نفسه في مواجهة حكومة العثماني و الشركات