بأزيد من 76 مليار درهم .. لجنة الاستثمارات تصادق على 21 اتفاقية

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، المنعقدة اليوم الأربعاء 24 ماي 2023 بالرباط، على 17 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقية، والتي يصل إجمالي قيمتها إلى 76,7 مليار درهم، بحيث ستمكن المشاريع الـ21 من إحداث 5 آلاف و728 منصب شغل مباشر، و14 ألفا و707 منصب غير مباشر.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 24 ماي 2023 بالرباط، الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، التي أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، حيث يشكل الاجتماع الأول للجنة محطة جديدة في تفعيل هذا الميثاق، تماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك، المتعلقة بتسريع دينامية الاستثمار الخاص في المملكة.

وأبرز البلاغ أن اللجنة الوطنية للاستثمارات تدارست، في دورتها الأولى، 17 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقية، وصادقت عليها، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 53,6 مليار درهم، أي ما يمثل 70 في المائة من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة. يليه مشروع تحلية مياه البحر بنسبة 14 في المائة، ثم الطاقات المتجددة بـ4 في المائة من مجموع الاستثمارات.

وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، يضيف البلاغ، تعتبر الصناعة القطاع الرئيسي في ما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها، حيث ستساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4 آلاف و213 منصب شغل مباشر، أي ما يفوق 73 في المائة من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها، فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعي السياحة والصحة بـ8 في المائة لكل واحد منهما.

من جهة أخرى، وتفعيلا للصلاحيات الجديدة للجنة الوطنية للاستثمارات، وتطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تدارست اللجنة ومنحت الطابع الاستراتيجي لـ6 مشاريع استثمارية إضافية بقيمة 54,8 مليار درهم، من المتوقع أن تمكن من إحداث 13 ألفا و260 منصب شغل مباشر، و33 ألفا و150 منصب غير مباشر. على أن يتم تدارس هذه المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، قبل الموافقة النهائية عليها من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات.

وأبرز البلاغ، في هذا الإطار، أن أربعة من أصل ستة مشاريع التي تم منحها الطابع الاستراتيجي، تهم مجال العربات الكهربائية، لا سيما البطاريات.

وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال هذا الاجتماع، أن انعقاد الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، يأتي في سياق خاص يتسم بمواصلة تنزيل سياسة الدولة في مجال تنمية وتطوير الاستثمار، وكذا عقب نشر القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار في الجريدة الرسمية ‏شهر دجنبر 2022، ومصادقة مجلس الحكومة في يناير 2023، على المرسوم ‏رقم 2.23.1 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم ‏الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ونشر المراسيم ‏المتعلقة بالموضوع ذاته في مارس 2023.‏

وأضاف أخنوش أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ‏أولت منذ بداية ولايتها أهمية كبيرة لتحديد وتنفيذ السياسة الجديدة للدولة في ‏مجال الاستثمار ‏باعتباره محورا للإقلاع الاقتصادي للمملكة، مستحضرا الحرص ‏الحكومي على تكريس جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الوطنية والأجنبية ‏وتعزيز تموقع بلادنا اقتصاديا.‏

وحضر أشغال الدورة الأولى لاجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات، وفق بلاغ الحكومة، كل من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وخالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

كما حضر أشغال الاجتماع، كذلك، غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالإضافة إلى الكتاب العامين لكل من وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الشباب، والثقافة والتواصل، والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم ‏السياسات العمومية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات

مقالات ذات صلة

‫10 تعليقات

  1. حكومة لا ننتظر منها سوى الزيادات المهولة والفساد المالي وهذا هو المغرب ولا تستغرب!!!!

  2. استثمارات لا تخدم مصالح المواطنين بل تخدم مصالحهم الخاصة فقط أما المعقول والتغيير والاصلاحات حبر على ورق فقط ..

  3. نتمنى أن تكون المصداقية والشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية والمسؤولية التضامنية في هذه الاستثمارات الأجنبية وبالتوفيق والمزيد من العطاء والمجهودات للوصول إلى مغرب أفضل بكثير من السابق.

  4. هناك الكثير من الشباب حاملين الأفكار المبتكرة والمنشات والاستثمارات ولكن من يشد بايديهم لتحقيق اهدافهم المستقبلية ويبقى السؤال مطروح للنقاش ؟؟؟

  5. يجب الوقاية من الفساد المالي ومحاربته ومكافحته من أجل نجاح هذه الاستثمارات الأجنبية والمغربية .

  6. بالتوفيق والمزيد والمزيد من العطاء والمجهودات ياحكومة تتمنى ان يستفيد منها الجميع بدون استثناء لأن هذه الاستثمارات ستدخل مداخيل مهمة وايجابية واستراتجية بعيدة المدى لتحقيق أهداف…

  7. هذه الاستثمارات الأجنبية ستخفف شيئا ما من ظاهرة البطالة وسيتفيد منها الشباب العاطل والحاصل على ديبلومات ودراسات عليا.ولكن نتمنى ان لا يكون هناك كلمة ( باك صاحبي).

  8. اظنها استثمارات استغلالية فقط في حكومة عزيز اخنوش، تخدم مصالح الطبقة البورجوازية ويتركون الفقراء والمساكين يتخبطون مع الزمن ولقمة العيش ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  9. هذه الاستثمارات الأجنبية ستعطي قفزة نوعية جيدة ومصدافية وروح وطنية معنوية عالية الجودة وديبلوماسية فعالة ومنصفة بالمصداقية والشفافية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى