الحكومة تصادق على إحداث مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء 24 ماي على مشروع القانون رقم 23.23 تحدث بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار إصلاح المنظومة الصحية تجسيدا للإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية بشكل جذري.
وأضاف بايتاس أن هذه المنظومة تهم جميع المؤسسات كيفما كانت طبيعتها التي تقدم خدمات صحية علاجية واستشفائية للمواطنات والمواطنين.
ويهدف هذا المشروع، يضيف الوزير، إلى إحداث مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة التي ستساهم، على غرار المؤسسات المماثلة التي تقدم خدمات للمواطنات والمواطنين منذ ما يقارب 30 سنة، في تدعيم المنظومة الصحية الوطنية من خلال النهوض بالعلاجات، وتطوير التعليم العالي والتكوين، وكذا البحث والابتكار.
وأبرز أن هذه المؤسسة ستساهم في تنويع العرض الصحي عبر التراب الوطني، من خلال تقديم خدمات طبية وعلاجية ذات جودة في مختلف التخصصات الطبية وتيسير سبل العلاج والاستشفاء لفائدة المواطنين كيفما كان نوع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاضعين له، فضلا عن إحداث وتطوير البنيات الصحية، من ضمنها المركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس بالرباط والمركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس بالداخلة، وذلك مساهمة من هذه المؤسسة في تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وفق أفضل المعايير.
وأشار إلى أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من الأحكام تحدد كيفية تدبير وإدارة مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، حيث ستخضع هذه المؤسسة لقواعد الحكامة التي تسري على مؤسسات مماثلة في ما يتعلق بإدارتها وتدبيرها الإداري والمالي.
نريد المعقول والتغيير والاصلاحات بمعنى الكلمة وليس كلام حبر على ورق فقط ….
بحكم هذه الظرفية الصعبة الراهنة فالحكومة تواصل وتواكب كل المجهودات الجبارة والتضحيات من أجل الوصول إلى مغرب أفضل بكثير من السابق ورئية دينامية ناجحة بسياستها ومنهجيتها الإستراتيجية.
لولا لم تتغلب الحكومة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكانت ان تكون كارثة إنسانية لاتنسى ولاتحمد عقباها..
كل الاستفادة من التقاعد مع التعويضات عائلية تكون مستقبلا وحماية اجتماعية ..
الحكومة تعمل كل المجهودات من أجل توفير متطلبات المواطنين وتحسين مستوى المعيشي ببلادنا والقضاء على البطالة وتوفير فرص الشغل.
لا ننكر بأن الحكومة تقوم بعمل جبار من أجل تجاوز هذه الظرفية الصعبة الراهنة وبالاخص غلاء الاسعار الملتهبة والمعيشية فهي تعطي كل ما عندها لارضاء المواطن المغربي .
سياسة قائمة على دينامية ناجحة بسياستها ومنهجيتها الإستراتيجية تشكل تعاون مشترك بين الحكومة والمواطن.
الحكومة قادرة على تحمل المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية فلنا كامل الثقة في هذه الحكومة..اعانكم الله ووفقهم الله على ما تفعلونه من أجل الوصول إلى مغرب أفضل بكثير من السابق.
رغم الانتقادات الموجهة إلى الحكومة فهي تعمل كل ما في وسعها لارضاء المواطن المغربي لايجاد حلول مناسبة مع مختلف شرائح المجتمع المغربي وهذا ما نطمح إليه.. اعانكم الله ووفقهم في أعمال الخير التي تعود بالنفع على المواطنين.
نعاني من نقص في الخدمات الصحية والتعليمية لهذا نطالب من الحكومة أن تجد حلا مناسبا للخروج من أزمة التعليم والصحة..