الوزير مصطفى الرميد و ” فوبيا ” التلويح بالاستقالة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

هناك سلوكيات لبعض السياسيين فعلا تحتاج لتحليل حول خلفياتها النفسية خصوصا إذا ما تم تكرارها في أوقات غير متباعدة زمنيا.

من ضمن الشخصيات التي تحتاج الى أن توضع تصرفاتها تحت المجهر ، الوزير مصطفى الرميد المنتمي لحزب العدالة والتنمية ومن أبر قيادييه .

” هبة بريس” تعرض كرونولوجية بسيطة لمسار هذه الشخصية في تهديدها للحكومة بتقديم استقالتها، كلما واجه عرقلة ما او حتى ملاحظة حول مشروعه المقدم للحكومة او قرارات اتخدت رغم عدم موافقته عليها.

في بحر الاسبوع الجاري، هدد من جديد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بتقديم إستقالته من الحكومة، إذا استمر عرقلة مشروعه المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، والذي اعتبره أحد أهم أسباب “عرقلة” مشروع القانون 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.

وقال الرميد، خلال يوم دراسي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قبل يومين ، إن الفصل المذكور ” يثير الخوف”، ويواجه “عرقلة غير مفهومة، حيث تدفع جهات إلى تغييره”، حسب ما جاء على لسان المتحدث الذي اعتبر أن هذا الفصل “هو مربط الفرس” في مشروع القانون المذكور.

وشدد الوزير، الذي كان مهندس مشروع القانون المذكور في الولاية الحكومية السابقة، “مادمت مسؤولا في هذه الحكومة لن أتنازل عن هذا الفصل كيف ما كان، واذا كان لازما ربطه بموقف سياسي كبير سأفعله”، يقصد ( الاستقالة ) حيث أكد على أنه “حكومة تحترم نفسها لا يمكن أن تتنازل عن هذا الفصل”.

نرجع قليلا الى الوراء ، في حكومة بنكيران السابقة، حيت عبر الرميد عن استنكاره على قرار وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية القاضي بإغلاق دور القرآن بمدينة مراكش وهو القرار الذي نفذته السلطات العمومية المحلية مباشرة بعد إعلانه انتظر الرأي العام الوطني وكل المتتبعين للشأن الحكومي رد فعل قوي من وزير العدل مصطفى الرميدالذي هدد ب (الاستقالة ) إذا ما نفذ قرار إغلاق دور القرآن.

ورغم أن الرميد اكتفى بالاستنكار والتعبير عن عدم تقبله للقرار باعتباره في نظره تضييقا على حريات الافراد والجماعات ومساسا بالحريات العامة فإنه لم يجرأ حتى الآن على تنفيذ تهديده بالاستقالة الذي أعلنها أمام الرأي العام الوطني.

والغريب ان الوزير تابع من خارج مجلس الحكومة حملة التصريحات حول هذه الدور المنتمية لجمعية الدعوة الى القران والسنة بمراكش حيث صرح لبعض وسائل الاعلام ، أن هذا الاغلاق هو بمثابة تضييق بغير وجه حق ، مضيفا انه لا يسعه الا ان يعبر عن رفضه القاطع لصدور هذا القرار غير المعقول .

في نفس سياق متصل ، فقد سبق للرميد أن لوح بتقديم ( استقالته ) إبان كان وزيرا للعدل والحريات ، إذا فشل في الرفع من أجور القضاة، معتبرا أن إصلاح القضاء “يمر عبر محطة التحفيز المادي للقضاة وذلك بالرفع من أجورهم.”.

بل سبق لمصطفى الرمي أن أقسم بالله أن يقدم استقالته إذا تم التراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين، في إشارة إلى الإضرابات التي يخوضها كتاب الضبط بمختلف محاكم المملكة.

وبذلك يصبح التهديد بالاستقالة ” فوبيا” تشبه إلى حد ما المثل القائل عند أهل البادية “اعطيوني بيضة ولا نطيح في البير” تستوجب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بحكم تخصصه في علم النفس، تقويم ذلك الاعوجاج في نفسية بعض وزراء حكومته.

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

  1. الرميد و ما ادراك بالرميد الذي كنا نرى فيه مواصفات حميدة و تعاطفنا معه لما تعرض للضرب و اعتقال من طرف الأجهزة السلطوية و نددنا ودافعنا عنك في المواقع التواصلية و كذلك كنا جد فرحين لما رايناك على رأس العدالة، ولكن كان قناعك الظالم غير معروف من كثرة تنقله من لون لآخر، النفاق بعينه، و حتى في أوساط حزبك تتقلب و تقلب ظهرك لزملائك و ربما كنت بياع و خائن لهم، حتى مداخلاتك في قبة البرلمان فقط مجرد سينما و لا تحمل طابع سيادة وزير مسؤولا عن قطاع العدالة بالعكس كنت تسمح بتمرير بنود و قوانين لصالح الناهبين لتترك لهم مجالا في نهب المواطنين المغاربة وخيرات البلاد…
    الله الوطن الملك

  2. داير لينا بحال عبد الناصر غرق مصر فالمشاكل خسر جميع الحروب لمخرج الوحيد بالنسبة ليه هو التلويح بالإستقالة ، نصيحة مني غير ستاقلو كاملين مابقا حتى واحد مسوق ليكوم عرفوكم ولفتو لبزولة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق