مغارية “البليار” يتجندون لدعم مبادرة الحكم الذاتي للصحراء المغربية تحت السيادة الوطنية

عقدت القنصلية العامة للمملكة المغربية ب “بالما دي مايوركا” إجتماعا موسعا حضره عدة عشرات من المواطنين المغاربة بما فيهم الفعاليات النشيطة في المجال الإجتماعي و بعض أرباب المقاولات الرائدة في مجال الأشغال و التنشيط السياحي و الثقافي. و تطرق الاجتماع الى المكاسب التي حققتها القنصلية مع الشركة الاسبانية الاولى لفائدة الجالية في مجال التنقل، خصوصا الاسر المتعددة التي ستستفيد من أثمنة تفضيلية و ببعض الخدمات المجانية، و كذلك المواطنين المحترفين للنقل التجاري بالسيارات النفعية إضافة إلى الفرق الفنية و المبدعين من الجالية الذين يستفيدون من دعم و ترويج الشركة لاعمالهم و نشاطاتهم.

وتطرق هذا الاجتماع أيضا الى التسهيلات التي فتحتها القنصلية لكل افراد الجالية الذين لا يتوفرون على تغطية صحية و لا يحصلون على مواعيد للعلاج بالوحدات العمومية، وذلك بإتفاق مع سلسلة مصحات ” خوانيدا ” بجزر البليار بغرض تسهيل الولوج الى الخدمات الصحية مقابل أثمنة مدروسة وتفضيلية وفق الوضعيات الاقتصادية والإجتماعية للافراد و الأسر المعنية.

و عقب الكثير من التدخلات التي صبت في مجملها على ضرورة بذل المزيد من العمل المشترك لتحسين صورة الجالية المغربية و تحصين أبنائها من الهدر المدرسي و تقوية هويتها و دعم أسس العمل الثقافي الخاص بها، تم الاعلان عن تأسيس جمعية مغربية، تضم مواطنين من جنسيات مختلفة بما فيها إسبانية خاصة بدعم مقترح الحكم الذاتي في الاقاليم الصحراوية المغربية،حيث تقوم بالتعريف و الترافع حول القضية الوطنية بالمعطيات التاريخية و القانونية الحقيقية و تفند إدعاءات و أكاذيب الشرذمة البوليسارية التي تتاجر بمآسي الصحراويين المحتجزين و تمارس كل أساليب الإستجداء و التحريف و الابتزاز، ضاربة عرض الحائط قوانين حماية الاطفال و حقوق الانسان.

وتعتبر هذه الخطوة واحدة من أهم الانشطة التي بصم على إنجاحها القنصل العام “عبد الله بيدود” لخلق جبهة موازية ومتوازنة ذات أهداف إجتماعية وسياسية تخص مغاربة “جزر البليار” وتفسح لهم المجال للدفاع عن القضية الوطنية الأولى في وقت يعرف فيه المجتمع الإسباني تحولا وانفتاحا كبيرين بخصوص الملف الذي ظل لسنوات عديدة ورقة ضغط وابتزاز تشهرهما جهات معادية ضد المغرب ومصالحه الإستراتيجية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى