فدرالية اليسار تنخرط في “المقاطعة” وتصفها بـ”التمرين الديمقراطي”

أعلنت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن مساندتها وانخراطها في حملة مقاطعة عدد من المنتوجات الاستهلاكية التي انطلقت منذ شهر، مؤكدة أن المقاطعة “تمرين ديمقراطي حقيقي”، أبان فيه الشعب المغربي عن نضج كبير.

وقالت الفيدرالية في بلاغ لها  إن “مسؤولية الأحزاب المشكلة للحكومة ثابتة في تفشي الغلاء والاحتكار وتفاقم الفوارق المجالية والاجتماعية، بالنظر لاستمرار نفس الاختيارات اللاديمقراطية، واستمرار الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية وهدر المال العام عوض الحرص على مصلحة الوطن والشعب”.

وأوضحت أن “المقاطعة شكل من أشكال الاحتجاج السلمي على الأوضاع المعيشية المتدهورة للأغلبية الساحقة، وتعبير عن تذمرها من الارتفاع المتوالي للأسعار منذ بداية الإجهاز على صندوق المقاصة وتحرير الأسعار في سوق شبه احتكاري ودون آليات للمراقبة والمتابعة والمحاسبة على التجاوزات منذ عهد الحكومة السابقة واستمرار نفس الاختيارات في عهد الحكومة الحالية واستمرار تأجيل الإصلاحات”.

وأكد البلاغ ذاته، أن المقاطعة ” تمرين ديمقراطي حقيقي، مستمر منذ انطلاق حركة 20 فبراير المجيدة، في مواجهة استغلال ووحشية الرأسمالية “الهجينة” التي أخافتها هذه المقاطعة الواسعة والممتدة، حيث أبان الشعب المغربي عن نضج كبير ومستوى حضاري راق يعبر من خلاله عن تطلعاته المشروعة في الكرامة والعدالة الاجتماعية”.

واعتبرت فيدرالية اليسار، أن “المسؤولية في تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتوسع الشرخ الاجتماعي بمختلف مظاهره وأبعاده تقع على كاهل الدولة والحكومة بسبب إصرارها على تطبيق سياسات لا ديمقراطية ولا شعبية بخلفية نيوليبرالية متوحشة، أدت تداعياتها إلى احتجاجات شعبية في عدة مناطق تعاملت معها الدولة بمقاربة قمعية شرسة، زادت من منسوب الاحتقان داخل المجتمع وأصبحت تهدد التماسك المجتمعي”.

وأردفت أن “الموقف الطبيعي لقوى اليسار والقوى الديمقراطية هو الانخراط الواعي في كل معركة جماهيرية تستهدف الدفاع عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الريع والفساد في ظل الجمع بين السلطة والمال أحد ركائز دولة الاستبداد، ومراكمة الثروة على حساب المواطنات و المواطنين”.

وشدد البلاغ على “انخراط فيدرالية اليسار الديمقراطي في حملة المقاطعة”، مطالبة بـ”محاسبة وإقالة المسؤولين الذين أهانوا المواطنات والمواطنين عبر تصريحات تحتقر الشعب المغربي وتدعو كافة القوى اليسارية والديمقراطية إلى تنسيق الجهود وبلورة مقاربة مشتركة للتعامل الإيجابي مع كل المستجدات النضالية في سياق النضال الديمقراطي الشامل”.