الجزائر.. إقرار قانون يشدد الرقابة على الإعلام

أقر مجلس الأمة الجزائري، الخميس، قانونا جديدا للإعلام يشدد الرقابة على عمل الصحفيين، ويفرض قيودا وعقوبات جديدة على الانتهاكات، فيما تقدمت كتلة من النواب بطلب فرض رقابة دستورية على القانون لتعارضه مع الدستور.

وقالت الحكومة إن القانون أساسي لضمان الممارسة الحرة للعمل الإعلامي بموجب ضوابط قانونية، لكن منظمة مراسلون بلا حدود قالت إن القانون يتضمن “فصولا سلبية” تشكل انتهاكا لحرية الصحافة.

وقال وزير الاتصال الجزائري، محمد بوسليماني، إن القانون يهدف إلى “تكريس حرية الصحافة وتعدديتها واستقلاليتها، وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة”.

ومن بين البنود الرئيسية للنص الذي وافق عليه في 28 مارس المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى للبرلمان، منع وسائل الإعلام الجزائرية من تلقي أي تمويل أو مساعدة مادية، مباشرة وغير مباشرة، من أي “جهة أجنبية”.

وينص القانون على حق الصحفي في “حماية مصادره”، لكنه يلزمه الكشف عنها للقضاء إذا طلب منه ذلك.

وتحفظ أعضاء مجلس الأمة على المادة 22 من النص والمتعلقة بشروط الحصول على “اعتماد” للعمل في الجزائر في وسائل إعلام أجنبية.

واعتبر أعضاء مجلس الشيوخ خصوصا أن فترة الثلاثين يوما “غير كافية” للحصول على الاعتماد المذكور من تاريخ تقديم الطلب.

وينص القانون الجديد على غرامة تصل إلى مليون دينار (نحو سبعة آلاف يورو) على من يعمل في وسيلة إعلام أجنبية من دون الحصول على اعتماد.

وعلى عكس القانون القديم الذي كان يتطلب ترخيصا رسميا من وزارة الاتصال لإنشاء صحيفة، فإن القانون الجديد أسهل بكثير لأنه ينص على أنه يمكن للصحفيين إنشاء نافذة إعلامية من خلال تقديم إخطار فقط.

ويمنع القانون الجديد مزدوجي الجنسية من حق امتلاك أو المساهمة في ملكية وسيلة إعلامية في الجزائر.

وأعلن النائب الجزائري، عبد الوهاب يعقوبي، في بيان، بأنه قدم نيابة عن 49 نائبا بالبرلمان “إخطارا إلى المحكمة الدستورية برقابة دستورية على القانون العضوي المتعلق بالإعلام”.

وقال النائب في بيان على صفحته بالفيسبوك إن القانون جاء للتضييق على حرية الصحافة ومزيدا من الغلق في قطاع الإعلام، سيما المادة 4 التي تقصي ملايين الجزائريين المقيمين بالخارج من من المساهمة في تطوير قطاع الإعلام في الجزائر وتسلبهم من حق تأسيس أو امتلاك أو الاستثمار في أي مشروع إعلامي”.

وأوضح النائب أن المادة تتعارض مع أحكام المادة 35 من الدستور التي تنص على ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات”.

وتأتي خطوة “الإخطار” بحسب النائب لمعالجة “هذا الخرق الدستوري”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى