اغتصاب جماعي لطفلة مقابل سنتين حبسا..” اتحاد العمل النسائي يدخل على الخط

استنكر اتحاد العمل النسائي، في رسالة مفتوحة وجهها للرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، الحكم الصادر في حق متهمين ادينوا في قضية اغتصاب طفلة لا يتعدى عمرها 11 سنة .

وندد اتحاد العمل النسائي بالحكم القضائي “المخفف” في حق المتهمين ، معتبرا الحكم افلاتا من العقاب ، مشيرا الى ان مثل هذه الأحكام قد تؤدي إلى التطبيع مع جريمة الاغتصاب والتشجيع على الاعتداءات الجنسية بمختلف أنواعها ضد النساء والفتيات، وبالتالي استفحال الظاهرة وتقويض كل الجهود المبذولة في هذا المجال.

وجاء في بلاغ للتنظيم النسائي ان “تمتيع المتهمين باغتصاب طفلة دون سن التمييز القانوني بأقصى ظروف التخفيف وجعل جزء من العقوبة الحبسية موقوف التنفيذ لاعتبارات مرتبطة بشخص المتهمين وبمستوى خطورة الفعل التي هي في الأصل ظروف تشديد واضحة وثابتة، يعبر للأسف عن ممارسة قضائية مختلة ومناقضة لأسس الأمن القضائي ولكل المجهودات التي يبذلها المجتمع المدني والدولة بمختلف مؤسساتها الدستورية السياسية والحقوقية والقضائية لحماية حقوق الأطفال وتكريس الحقوق الإنسانية للنساء من خلال الإرادة المعبر عنها في مختلف مراكز القرار، والتي تروم تقوية قواعد سياسة جنائية فعالة ورادعة للقطع مع كل الممارسات والأفعال والسلوكات المفضية إلى الإفلات من العقاب، وكذا مع نزوعات الانحياز لظروف المتهم عندما تكون الضحية في وضعية هشاشة بسبب جنسها وحداثة سنها وانتمائها الاجتماعي المثقل بالعزلة والقهر والفقر”.

كما أشار اتحاد العمل النسائي الى ان “التساهل البادي في حيثيات الحكم ومنطوقه مع مغتصبين عبثوا بجسد طفلة باتفاق وتواطؤ وتناوب بينهم، يعيد التساؤل حول مفهوم السلطة التقديرية وحدودها والنتائج الخطيرة التي تترتب عنها عند الميل غير المبرر لانتقاء مقتضيات قانونية دون غيرها من القانون الجنائي بشكل يبرر أفعال جرمية في غاية الخطورة والبشاعة، ويلغي الحماية الجنائية للطفلات ويستبيح أجسادهن وكرامتهن وإنسانيتهن، ويستكثر عليهن إنزال العقوبة الجنائية المقررة قانونا رغم أن الأمر يتعلق باغتصاب بشع نتج عنه حمل وولادة، وذلك بتأويل متعسف لمعنى خطورة الفعل حيث يرى في العقوبة كونها قاسية ضدا على قصد المشرع بما يشكله كل ذلك من انتصار للمغتصبين على حساب طفلة، هي أولى بالحماية والاعتبار”.

وشدد على أن “تمتيع المغتصبين بظروف التخفيف اعتبارا لظروفهم الاجتماعية وتغييب تداعيات الاغتصاب على الضحية، وعدم استحضار حجم المآسي والمشكال التي ستواجهها هي وابنها طوال حياتهما سواء على المستوى النفسي أو الجسدي أو الاجتماعي يشكل حيفا آخر ينضاف لمعاناة الضحية”.

مقالات ذات صلة

‫21 تعليقات

  1. السلام عليكم هل سمعتم بالحكم الصادر في حق رجل أعمال خليجي في اسبانيا الدي اغتصب خادمته المغربية ٦٧ عام أعني مدى الحيات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى