القضاء والداخلية وراء متابعة رئيس جماعة الحدادة التابع للبيجيدي ‎

في تطور ملفت _ توصلت هبة بريس _ بنسخ شكايات موجهة إلى الوكيل العام للملك بالرباط , وبعد التحقيقات التي أجرتها الداخلية على المستوى الوطني تهم عددا من الإختلاسات والخروقات التي طالت صفقات عدة , وبعد أن أمر الوكيل العام بإجراء مايجب من تحقيقات في جرائم النهب والتبديد واختلاس أموال عمومية , والتزوير والغدر واستغلال النفوذ, أصبح رئيس جماعة الحدادة المدعو ” علال الشكوة ” قريبا من مؤانسة سجناء العرجات .

ويتعلق الأمر هنا , بالخروقات القديمة الجديدة , التي تعرفها جماعة الحدادة ومنذ مدة , هاته الجماعة التي يرأسها المتابع ” علال ” هي تابعة للنفوذ الترابي للوزير الرباح بإقليم القنيطرة , , حيث أن محاضر إستجوابية تفيد أن الرئيس متورط حتى النخاع رفقة آخرين تتعلق بمنح دعم سخي وتحويلات مالية ضخمة لبعض الجمعيات التي يحابيها الرئيس بلغت الملايين بلا أي سند قانوني , بل حتى أن المجلس الجماعي لم يخبر بها مما يتنافى والقانون التنظيمي في مادته 92من القانون التنظيمي113.14المنظم للجماعات الترابية المتعلق بالدعم لفائدة الجمعيات

وقد قررت مؤخرا _ تبعا لهذا السياق _ وزارة الداخلية تجميد صرف المنح الموجهة للجمعيات إلى حين إشعار آخر .
هذا وقد عرف ملف الأعوان العرضيين التابعين لجماعة الحدادة بدوره تلاعبات خطيرة, حيث أن المجلس الجماعي لايعلم بتواجد أعوان عرضيين تتوفر فيهم شروط الإشتغال _ حسب تصريح عوننين في محضر إستجوابهما تتوفر هبة بريس على نسخة منه _ حيث إشتغل أحدهما 14 يوما وتقاضى مقابل ذلك أجر 60 يوما , في حين أن الثاني إشتغل فقط تلاثة أيام وتقاضى بشأنها أجر ستين يوما إستفاد بمبالغ مالية عن طريق تحويلات بنكية من صندوق الجماعة الترابية بامر من الرئيس المتابع علال الشكوة , فضلا عن صرف أجور موظفين يحضر منهم مابين 2و7 في حين تصرف اجور 80 موظفا وموظفة .

وتجدر الإشارة وبالرجوع إلى العديد من محاضر المجلس فإن بعض المصادر تقول على أنه سبق تحذير الرئيس من مغبة مثل هاته الإختلالات سيما فيما يتعلق بصرفه لمبالغ مالية لموظفين أشباح غير أنه تعنث وتجبر إلى أن سقط في الهوة التي حفرها , وقد شرعت غرفة جرائم الأموال في تفحص المعطيات التي بين يديهامن أجل ترتيب الجزاءات القانونية جراء هاته الأفعال الخطيرة