أكادير.. خرجات ميدانية من أجل مراقبة أسعار المواد الغذائية
واصلت اليوم الأحد، اللجنة المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية على مستوى عمالة أكادير-إداوتنان، خرجاتها الميدانية، وذلك في إطار عمليات ضبط أسعار وجودة المنتجات الغذائية بمختلف الأسواق وبنيات التوزيع.
وفي هذا السياق، قامت اللجنة، بجولة ميدانية على مستوى سوق “الأحد”، اطلعت خلالها على حالة التزود بالمواد الغذائية والمنتجات الأساسية.
وتهدف هذه العملية إلى التحكم في أسعار المنتجات وجودتها، وكذلك حماية المستهلك من جميع أنواع الممارسات الاحتيالية المتعلقة بالأسعار والتلاعب بتموين الأسواق.
وتضم اللجنة الإقليمية المختلطة ممثلي المصالح الأمنية والسلطة المحلية، ومصلحة الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة، والمصلحة البيطرية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومصلحة المراقبة ووقاية النباتات، والشرطة الإدارية، وأعوان المراقبة.
يشار إلى أن اللجنة الإقليمية المختلطة تقوم بهذه الزيارات والخرجات التفقدية للأسواق استنادا إلى قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 104-12 وقانون حماية المستهلك المرتبط بإشهار الأسعار والفوترة رقم 31-08 وقانون محاربة الأكياس البلاستيكية رقم 77-15.
على الحكومة مراقبة اصحاب تجار الجملة وليس تجار التقسيط ..
الحل باين عاين محاربة الوسطاء للاسف القانون غير موجود تفعيل المنافسة الحقيقية ووقف التصدير
ما فائدة هدا التمثيل في الخرجات و الأسعار كلها مرتفعة إلى مستويات قياسية تفوق القدرة الشرائية بكثير لأغلب المواطنين الدين لم يجدو شيئا يضعون عليه أيديهم إلا يكتوي بسعر مرتفع
ضعت الأمانة والمسؤولية لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم المغاربة يطلبون ما يأكلون …
حكومة التجويع والتفقير والتهميش والإهانة..
على الحكومة التدخل لوضع حد لهاته الخروقات ووقف التصدير وخفض الاسعار التي اهلكت المواطنين ..
الفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنى وعن ربكم تختصمان…
حكومة اللاكفاءات و تستاهلو أحسن تقف عاجزة عن إنقاذ البلاد من الإفلاس نتحدث عن غلاء الأسعار عندما يقل العرض مقارنة بالطلب أما ما نعيشه اليوم فهو انهيار العملة الوطنية إذ أصبح الدرهم لا يساوي شيئاً..
الضحك على الذقون والوعود الكاذبة ..
حسبي الله ونعم الوكيل اصبحت الورقة النقدية من فئة 200 درهم لا تساوي شيئا في السوق ..
السماسرة والوسطاء تحكموا في الاسواق جيدا وعجزت الحكومة عن فك لغز ارتفاع الاسعار.
على الحكومة تقديم استقالتها لأنها فشلت في تدبير شؤون المواطنين…
الوسطاء les intermédiaires او السماسرة او الشناقة، هما اصل المشكل على الحكومة تشجيع البيع من الفلاح المنتج الى المستهلك مباشرة، اما البائع بالتقسيط لا حول ولا قوة له هو والفلاح ، هما الحلقة الأضعف في هده العملية ، ساهلة على المسؤولين تحفيز المنتج للبيع للمستهلك مباشرة ، واش اعباد الله السلعة لي كتدوز على 4 او 5 دليدين عاد توصل للامستهلك كل واحد كيدي هامش الربح ديالو الدي لا يقل على 30% يلاه قومو بعملية حسابية بشحال غتوصل للمواطن الفقير لي جيبو متقوب أصلا.
يجب على الحكومة توفير العمل للأشخاص الذين لايتوفرو عليه وزيادة الراتب الشهري بالنسبة للأشخاص الدين يتوفرون على العمل لتجاوز محنتهم في استمرار الارتفاع الصاروخي للسلع