سابقة في مؤسسات الدولة.. الجماعة الحضرية للجديدة “تعلن المقاطعة” !

هل فعلا بدأ “تسييس” حملة المقاطعة التي يشنها المغاربة ضد محطة البنزين “أفريقيا”، وماء “سيدي علي”، و”سنطرال–دانون”.. أم أنها كانت في الأصل ” مسيسة”، منذ انطلاقتها في المغرب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. أم أنها  كانت بمبادرة من الشعب وإلى الشعب، بعيدا عن المزايدات السياسوية..؟!

هذا، فإن من مظاهر  محاولة “تسييس” حملة المقاطعة، وحتى التحامل ولتشويش عليها،  بغاية نسفها، بعد نجاحها واسع النطاق، الذي أبهر العالم، واكتساحها جل بيوت المغاربة، من طنجة إلى لكويرة، أن أخذت بعض الجهات تروج لكون “كتائب البيجيدي” هي من أطلقتها.

إلى ذلك، فإن صورة  متميزة واستثنائية لما قد يعتبر “مقاطعة” (Boycott)، تأتينا من عاصمة دكالة، من مجلسها الحضري، المنعقد في دورته، الخميس 03 ماي 2018. فقد ولج المستشارون الجماعيون  إلى قاعة الاجتماعات، حيث وجدوا فوق الطاولات التي جلسوا حولها، قنينات ماء “سيال” (CIEL)، كما يظهر في الصورة رفقته.

والغريب أنه لم تصدر عن أعضاء المجلس الجماعي، لا المحسوبين على الأغلبية ولا على المعارضة، الذين حضروا  الدورة التي تم رفع أشغالها.. أية ردود فعل  على قنينات ماء “سيال” التي تم وضعها أمامهم، سيما في هذه الظرفية الاستئنائية، الموسومة بحملة المقاطعة التي يشنها المغاربة على منتوجات الشركات الكبرى الثلاثة.

وفي إطار التحريات التي أجرتها، لتقصي الحقيقة، ومعرفة خبايا وخلفيات وحيثيات تعويض قنينات ماء “سيدي علي” بقنينات ماء “سيال”، وهي مسألة كانت ستبدو بالمناسبة، لولا الظرفية الحالية، الموسومة بحملة المقاطعة، أمرا عاديا وبديهيا، ويكون من الغباء الخوض في غمار مناقشته، ووضعه تحت المجهر.. كان للجريدة اتصال بمسؤول من بلدية الجديدة، خصها بتصريح مفاده أن الجماعة الحضرية  تتعامل  بموجب “الصفقة–الإطار”،  فيما يخص توفير بعض المواد الاستهلاكية، التي يتم  بتوافق ما بين مصلحة الصفقات والمشتريات، والممون، تحديد نوعيتها، قبل اقتنائها، كما الشأن بالنسبة لقنينات ماء “سيدي علي”، التي دأبت جماعة الجديدة على تقديمها، خلال الاجتماعات والدورات الجماعية، قبل أن تعمد إلى تعويضها، في دورة الخميس 03 ماي 2018، بقنينات ماء “سيال”، مع العلم أن المصلحة الجماعية المختصة (مصلحة الصفقات والمشتريات) ببلدية الجديدة، تتوفر على “سطوك” من قنينات ماء “سيدي علي”.

وفي السياق ذاته، أفاد نورالدين اللبار،  المستشار الاستقلالي ببلدية الجديدة (من الأغلبية)، في تصريح صحفي خص به الجريدة، أن “التغيير هو المستهدف”، وأن تعويض قنينات ماء “سيدي علي”، بقنينات ماء “سيال” يخدم “مقاطعة” ماء “سيدي علي”. واعتبر المستشار الجماعي  أن ما جرى في دورة الخميس 03 ماي 2018، ببلدية الجديدة، يعتبر “سابقة” في التاريخ، بحكم أن المؤسسات لا تعلن “المقاطعة”، وباعتبار أن المجلس الجماعي للجديدة هو مؤسسة (منتخبة). واعتبر أن “المقاطعة” بهذه الطريقة الرمزية، التي كانت “بقرار ضمني، فرضت على الجميع، لكون الأعضاء الحاضرين، وعددهم حوالي 36 عضوا من الأغلبية والمعارضة، وجدوا أمامهم على طاولاتهم، عند التحاقهم بقاعة الاجتماعات، زهاء 20 قنينة ماء من نوع “سيال”، من سعة لتر ونصف.

وحسب عضو  الأغلبية الجماعية، نورالدين  اللبار، فإن الموظف الجماعي المكلف بقاعة الاجتماعات، قد وضع، بتعليمات من مسؤولين جماعيين، قنينات ماء “سيال”، عوض ماء “سيدي علي”، داخل القاعة (قاعة الاجتماعات).

هذا، وحاولت الجريدة ربط الاتصال بجمال بن ربيعة، رئيس بلدية الجديدة (من حزب الاستقلال)، على هاتفه النقال، للتوضيح والتنوير.. لكن هاتفه ظل يرن، ولا من يجيب. وقد تركت له الجريدة رسالة صوتية في علبته الصوتية، حتى يتسنى الاطلاع عليها، وربط الاتصال في وقت لاحق.. لكنه لم يفعل.

وقد اتصلت الجريدة هاتفيا بمصطفى باتراب، المستشار الاتحادي بجماعة الجديدة (من كثلة المعارضة).. لكنه تحفظ عن الإدلاء بأي رأي أو وجهة نظر في موضوع  ما اعتبر “مقاطعة”.

إلى ذلك، وللوقوف على ما اعتبر “مقاطعة”، تأتينا بشكل غير مسبوق وغير معهود،  من  الجماعة الحضرية للجديدة، من خلال تعويض قنينات ماء “سيدي علي” بقنينات ماء “سيال”، في الدورة الجماعية المنعقدة الخميس 03 ماي 2018، والتي انخرط فيها بشكل من الأشكال، المجلس الجماعي للجديدة، بإجماع أعضائه الحاضرين، المحسوبين على الأغلبية والمعارضة، في سابقة في تاريخ المؤسسات الجماعية المنتخبة، فقد يكون من المجدي استحضار التشكيلة الحزبية والسياسية للجماعة الحضرية للجديدة، التي أفرزتها الانتخابات الجماعية لسنة 2015، وكذلك حملة المقاطعة التي يخوضها الشعب المغربي.

فالنسبة للتشكيلة السياسية أو “الطبخة الانتخابية” (la cuisine électoraliste)، التي أسفرت عنها  جلسة الانتخاب، الثلاثاء 15 شتنبر 2015،  فإنها لم تكن سرا على أحد، وكانت معروفة مباشرة بعد الإعلان رسميا عن نتائج الاقتراع، برسم استحقاقات ال04 شتنبر 2015، أول انتخابات يتم تنظيمها بالمناسبة بعد إقرار دستور 2011. حيث بلغ عدد الأصوات المعبر عنها في جلسة انتخاب أعضاء المكتب المسير،  40 صوتا من أصل 43 صوتا، بعد أن انسحب عضو واحد، وغاب عضوان آخران، أحدهما طار إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج.

وبالمناسبة، فقد أزاح التحالف السياسي، المبني على المصالح،  ما بين  حزب الاستقلال، وحزب العدالة والتنمية، وحزب التقدم والاشتراكية، (أزال) حزب “المصباح” من منصب رئاسة بلدية الجديدة، الذي آل إلى المستثمر الملياردير، الاستقلالي جمال بن ربيعة، رغم أن حزب “البيجيدي” حصد 14 مقعدا  (7410 صوت)،  فيما حصل حزب “الميزان” على  12 مقعدا (5301 صوت).

وناهيك عن منصب الرئاسة، فقد حصل حزب الاستقلال على 3 مناصب في النيابة عن الرئيس الجماعي،  جمال بن ربيعة، الذي كان  تقلد  في ولاية انتخابية سابقة، منصب رئيس بلدية الجديدة. فيما ظفر حزب “المصباح” وحزب “الكتاب” (الأخير حصل في الانتخابات على 5 مقاعد / 2598 صوت)، على التوالي على  4 مناصب، ومنصب واحد، في النيابة عن الرئيس الجماعي.

وهكذا، فإن حزب العدالة والتنمية يكون قد خلق الحدث والمفاجأة، ليس بتصدره قائمة المقاعد الانتخابية المحصل عليها، وإنما بتخليه عن رئاسة المكتب الجماعي المنتخب لتسيير وتدبير الشأن العام المحلي بلدية الجديدة.

ومن المفارقات أن ذلك حدث  في  عهد الحكومة المنبثقة عن حزب “البيجيدي”، في نسختها الأولى (2013 – 2017)، والتي عرفت توثرا بين حزب “المصباح”، وحزب “الميزان”، على مستوى قمتيهما وأمينيهما العامين، عبد الإله بنكيران وحميد شباط.

إلى ذلك، فإن حملة المقاطعة التي يخوضها المغاربة، بدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، في مختلف جهات المملكة، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، تندرج في إطار مطالب اجتماعية مشروعة، وهي ليست البتة، على خلاف ما تروج له بنية مبيتة  جهات “سياسوية”  معروفة،  تحاول جادة وجاهة، نسف هذه الحملة،  بكونها “مسيسة”، أو تعطي الانطباع بأنها “مسيسة”، أو بالقول أن “كتائب البيجيدي” هي من أطلقتها.. أو كونها  جاءت على خلفية تصفية الحسابات مع عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان سببا في “البوكاج الحكومي”، الذي عصف بعيد الإله بنكيران، بعد أن كان يتهيأ لولاية ثانية على رأس الحكومة، التي انبثقت في نسختها الثانية، عن حزب “البيجيدي”، برسم الانتخابات التشريعية 2016.

إلى ذلك، فهل ما اعتبر “مقاطعة” فرضت، حسب المستشار الاستقلالي، نورالدين اللبار (من الأغلبية)، بقرار ضمني، على الأعضاء الجماعيين، من الأغلبية والمعارضة، الحاضرين لدورة الخميس 03 ماي 2013، كانت ب”لباس سياسي”،  أم أن جهة ما أرادت القفز والركوب على الحدث، واستغلال الأمر الواقع، في هاذين الظرف والظرفية، لغاية ما،  من حلال إعطائه طابع “المقاطعة” .. أم أن الدافع قد يكون ببساطة السعي إلى تفادي الحرج والإحراج، بالنظر إلى طبيعة المقاطعة التي يشنها الشعب المغربي، والتي تندرج في إطار مطالب اجتماعية مشروعة..؟!

هذا، فإن الترويج  للإشاعات بكون “كتائب البيجيدي” هي من أطلقت حملة المقاطعة، فذلك ضرب من الخيال والجنون. فبالمناسبة، من أوصل المغاربة إلى ما هم عليه اليوم، من تراجع في المكتسبات والمصالح والحقوق، وفي تعاقب الانتكاسات التي حلت بهم، وفي غلاء المعيشة، وتقهقر القدرة الشرائية.. ؟!  فهذا الأمر  لم يحدث قط في عهد الحكومات التي تعاقبت، منذ فجر الاستقلال..!

إلى ذلك، فإن المغاربة سئموا الزيادة وارتفاع أسعار المحروقات “الهيدروكاربرية”، والمواد الاستهلاكية، سواء المصنفة في سلم الكماليات، أو حتى تلك المدرجة في سلم الضروريات، والتي باتوا  يكتوون بلهيب أسعارها الصاروخية، التي تزيد بكثير عن  أسعارها في دول الاتحاد الأوربي، حيث يفوق دخل المواطن بكثير دخل المواطن المغربي، وحيث تنخفض بكثير أسعار المواد الاستهلاكية والبنزين، مقارنة مع المغرب.  المغرب الذي ينعم بالثروات والخيرات، ما ظهر فوق أرضه، وما خفي تحتها وفي بطنها، وفي واجهتيها البحريتين المطلتين على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وفي أعماق سواحله الممتدة على طول 3500 كلم (أزيد من 500 نوع من الأسماك).. في مغرب السدود المائية، التي شيدها الراحل الملك الحسن الثاني، وفي مغرب المخططات بمختلف ألوانها (المخطط الأخضر – المخطط الأزرق..)، وفي المغرب الذي غنى عنه العندليب الأسمر رائعته: “الماء والخضرة والوجه الحسن”، وفي مغرب “مليون هكتار” (..). المغرب الذي كانت  ثروته الضخمة، سنة 1999، في حدود 5 تريليون و904 مليار درهم، قبل أن ترتفع سنة 2013، حسب تقرير الثرة الإجمالية للمغرب، إلى 12 تريليون و833  مليار درهم.  ثروة  إذا ما تم توزيعها على المغاربة، قسيكون نصيب كل مواطن يحمل الجنسية المغربية، 320 ألف درهم.. ؟! فأين هي إذن الثروة؟!

وبالمناسبة، نشرت مجلة “toprichests.com”، المتخصصة في الشخصيات السياسية، في تقرير لها، تصنيفها السنوي، لسنة 2017،  لأغنى الشخصيات السياسية في العالم وفي المغرب.

وحسب ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي (تطبيق “الواتساب”..)، فإن ترتيب أغنى الشخصيات السياسية في المغرب، قد حمل مفاجآت صادمة.  حيث إن الملياردير عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي يجمع بين المال والسلطة، يحتل المرتبة الثانية من بين أغنى عشرة سياسيين في المغرب، بثروة حددها التقرير في 1.44  مليار دولار. فيما احتل مسؤولان سياسيان من حزب واحد، الرتبتين الخامسة والسادسة، على التوالي ب600 مليون دولار، و565 مليون دولار.. أحدهما ادعى  أمام أتباعه أنه “بالكاد استطاع تأثيث صالون بيته وإصلاح مطبخه”.

هذا، أوليس من  حق المغاربة  الذين سئموا  ويلات الفقر والتفقير، أن ينعموا برغد العيش وبالكرامة، وبمقومات الحياة الشريفة. المغاربة الذين تراجعت قدرتهم الشرائية، وعرفت ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية انتكاسات غير مسبوقة، في عهد حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، المنبثقتين عن حزب “العدالة والتنمية”..؟!

إن المغاربة  ليسوا في حاجة إلى الإعانات (الصدقات). والدولة المغربية ملزمة بأن توفر لهم شروط وظروف العيش الكريم، وتخطي الفقر ومخلفاته، والكوارث الناجمة عنه. فقد أبانت التجارب عبر التاريخ،  أن الإنسان قد يتخلى عن أفكاره ومبادئه، وحتى قيمه..  لكنه لا يتحمل آلام الجوع التي تقطع أمعاءه.

أليس من أجل لقمة العيش، ماتت نساء دهسا تحت الأقدام.. وأقبر شباب أحياءا  في مناجم الموت، وابتلع البحر حالمين على قوارب الموت،  بالهجرة إلى “إلدورادو” ما وراء البحار.. ؟!

ومن جهة أخرى، فالمغاربة ليسوا “خونة للوطن” و”مداويخ”. فهم  مواطنون ووطنيون، يتحدون ويتوحدون حول ثوابت ومقدسات الوطن، التي يختزلها شعار المملكة الخالد: “الله – الوطن – الملك”.

أوليس بالاحترام والمحبة المتبادلين، اللذين يكنهما الملك محمد السادس لرعاياه الأوفياء وخدام الأعتاب الشريفة، عندما يستهل جلالته خطاباته السامية،  بعد حمد الله والصلاة  والسلام على خاتم الرسل والأنبياء، بمخاطبتهم: “شعبي العزيز”؟

هذا، وفي ظل”المآسي الاجتماعية والاقتصادية”،  أطلق المغاربة، إثر نضجهم ووعيهم،  معولين على أنفسهم، وعلى ما جاد به العالم الأزرق من مواقع للتواصل الاجتماعي، “حملة المقاطعة”، للدفاع بشكل حضاري وسلمي عن حقوقهم ومصالحهم، بعد أن خذلتهم الأحزاب والنقابات، وفي ظل الصمت الرسمي.  حيث شرعوا في تغيير عاداتهم الغذائية والاستهلاكية، بالعدول عن الإقبال على اقتناء واستهلاك منتوجات بعينها دون غيرها،  لمعاقبة الشركات المستهدفة ب”حملة المقاطعة”، والتي أصبحت، بأسعار منتوجاتها   الخيالية، تلهب جيوب المغاربة، وتأزم وضعهم الاقتصادي والاجتماعي،  وتعمق  هوة تقهقر قدرتهم الشرائية؛ وبالموازاة مع ذلك،  بغية  تشجيع المنافسة الشريفة مع  شركات أخرى، تنتج المواد الاستهلاكية ذاتها، وبجودة عالية.

وبالفعل، فقد نجحت حملة المقاطعة التي انخرط فيها المغاربة من طنجة إلى لكويرة، في تحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع. ولعل أكبر الخاسرين، هم أصحاب الشركات المستهدفة بالحملة، وعلى رأسهم الملياردير عزيز أخنوش، الذي تراجعت شعبيته، وحظوظ حزبه  في أن يكون  يديلا لحزب “البيجيي”، في الحكومة القادمة. أخنوش الذي أصبح “l’ennemi public n^o 1″، و”Impopulaire comme jamais”، حسب مقال صحفي نشره موقع “le desk، تحت عنوان: “Aziz Akhanouch est-il politiquement fini?”. مقال جدير بالقراءة، ويمكن الولوج  إليه عبر محرك البحث الإلكتروني “غوغل”، بإدخال الرابط الإلكتروني: https://ledesk.ma/enclair/aziz-akhannouch-est-il-politiquement-fini/

وبالمناسبة فقد توقع عبد الرحيم العلام، الأستاذ الجامعي بجامعة القاضي عياض بمراكش، في تدوينة على صفحته الفايسبوكية، أن حركة المقاطعة من الوارد أن تخلف وراءها ضحايا حزبيين، حتى وإن لم تكن تستهدفهم بشكل مباشر، وأن أحد المرشحين لاستقبال أكبر الأضرار، هو حزب التجمع الوطني للأحرار، وعلى رأسه رجل الأعمال عزيز أخنوش، الذي خرج من عتمة الأعمال إلى نور الحياة الحزبية.

وربط الأستاذ الجامعي عبد الرحيم العلام، بين حملة المقاطعة وحراك 20 فبراير  201، لافتا إلى انسحاب المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، من الحياة الحزبية، بعد الأضرار التي لحقت بحزب “البام” إبان الربيع العربي.

وأوضح العلام أن ثمة مخاطر يضمرها الجمع بين العمل الحزبي المباشر، وبين مراكمة الثروات، وامتلاك الشركات ذات الارتباط المباشر بالاستهلاك اليومي للمواطن.

وأضاف: “ربما السبب نفسه، دفع الهولدينغ الملكي للابتعاد عن “سنطرال ولوسيور وكوزيمار”، والبحث عن أسواق جديدة، خاصة في أفريقيا، وربما هو  السبب نفسه  الذي لا يفتح شهية رجال أعمال كبار،  أمثال عثمان بن جلون، وأنس الصفريوي، من أجل الانخراط في الحياة الحزبية المباشرة، حسب ما جاء على لسان الباحث في العلوم السياسية.

وأشار العلام إلى أن “أحزابا أخرى ستتضرر من المقاطعة، من بينها حزب العدالة والتنمية، بقيادة سعد الدين العثماني.  لكن الضرر الأكبر قد يصيب حزب أخنوش، سيما وأن قياديي هذا الحزب لم يفصلوا بين أعمالهم،  وبين مناصبهم الحكومية، وراحوا يتواجهون مع المقاطعين من مواقفهم الحكومية، ربما هذا هو السبب الذي جعل البعض يتسرّع في ربط حركة المقاطعة، بحزب البجيدي، لأنهم لاحظوا أن حزب التجمع سيتضرر من هذه المقاطعة.”.

وفي ختام تدوينته، تساءل العلام: “هل يفهم عزيز أخنوش الرسالة – كما حدث مع فؤاد الهمة – ويعود إلى أعماله، ويبتعد عن السياسة من الموقع الحزبي؟”.