“صديقي” يطلق مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية بمراكش وشيشاوة
قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الاثنين، بزيارة، وإطلاق العديد من مشاريع التنمية الفلاحية والقروية بعمالة مراكش، وبإقليم شيشاوة.
وتوجه صديقي، الذي كان مرفوقا، على الخصوص، بوالي جهة مراكش – آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، وعامل إقليم شيشاوة، بوعبيد الكراب، ونائب رئيس مجلس الجهة، ونائب رئيس الغرفة الفلاحية لمراكش – آسفي، وبرلمانيين وكذا بمسؤولين من الوزارة، إلى عدة جماعات، حيث قام بزيارة وإطلاق العديد من المشاريع والبرامج، التي تندرج في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”.
هكذا، وعلى مستوى الجماعة الترابية الوداية التابعة لعمالة مراكش، قام الوزير بزيارة محطة لتلفيف الحوامض، أنجزت في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”.
وشيدت هذه المحطة على مساحة 45 ألف متر مربع، منها 15 ألف متر مربع مغطاة، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 25 ألف طن سنويا، والتي من المنتظر أن ترتفع تدريجيا إلى 45 ألف طن سنويا.
وستمكن هذه المحطة، التي بلغت تكلفتها الإجمالية 110 ملايين درهم، من تجميع 50 منتج للحوامض وخلق 50 ألف يوم عمل سنويا، إضافة إلى رفع مؤهلات الجهة في ما يخص تثمين منتوج الحوامض.
وتغطي زراعة الحوامض مساحة تصل إلى 16 ألفا و350 هكتارا، وبإنتاج في سنة عادية يبلغ 320 ألف طن، 96 ألف طن منها موجهة للتصدير.
إثر ذلك، توجه الوزير والوفد المرافق له إلى الجماعة الترابية اشمرارن بإقليم شيشاوة، حيث أعطى انطلاقة أشغال الشطر الأول لمشروع غرس أشجار الخروب على مساحة 300 هكتار.
ويتعلق الأمر بمشروع للفلاحة التضامنية “الجيل الجديد” ويهم عدة مكونات، أهمها غرس 500 هكتار من أشجار الخروب و500 هكتار من الصبار و200 هكتار من الشجيرات العلفية، بالإضافة إلى تنمية تربية النحل (توزيع 200 خلية نحل).
كما يهدف هذا المشروع إلى إحداث تعاونية للخدمات لفائدة الشباب القروي، وخلق أنشطة مدرة للدخل لفائدة النساء القرويات وتهيئة 7 كلم من السواقي.
وسياسهم هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 26 مليون درهم، في تحسين وتنويع مداخيل أكثر من 500 مستفيد وخلق حوالي 120 ألف يوم عمل في السنة.
وعلى مستوى جماعة إروهالن، قام الوزير، بالاطلاع على تقدم مشاريع مهمة لبناء طرق قروية في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وقد تمت، بهذه المناسبة، زيارة الطريق القروية الرابطة بين مقر الجماعة ودوار تمروت على طول 9,8 كلم لفائدة 7 دواوير، بتكلفة إجمالية قدرها 11,82 مليون درهم.
وقدمت للوزير والوفد المرافق له شروحات حول مشروعي طريقين قرويتين تمت برمجتهما برسم سنة 2023، ويتعلق الأمر بالطريق الرابطة بين دوار تمروت ودوار وانزيد على طول 19,1 كلم بمبلغ إجمالي قدره 27 مليون درهم، وأخرى تربط بين الجماعة الترابية إروهالن والجماعة الترابية افيليسن على طول 7 كلم بتكلفة إجمالية تبلغ 6 ملايين درهم.
وقد خصص لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بإقليم شيشاوة غلاف مالي إجمالي يصل إلى 783 مليون درهم بين 2017 و2023.
وفي ما يتعلق بالطرق، فقد همت الإنجازات بشكل أساسي بناء 297 كلم وإعادة إصلاح وتأهيل 105 كلم أخرى.
وعلى مستوى الجماعة الترابية واد البور (إقليم شيشاوة)، قام الوزير، في إطار برنامج تنمية المراعي، بإعطاء انطلاقة أشغال غرس شجيرات علفية على مساحة 50 هكتارا.
كما قام بإعطاء الانطلاقة لأشغال حفر نقطة ماء مجهزة بنظام الضخ بالطاقة الشمسية، مخصصة لتوريد الماشية، في إطار برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية.
ويتضمن البرنامج الشامل لتنمية المراعي على مستوى إقليم شيشاوة عدة مكونات، منها غرس شجيرات علفية على مساحة 3400 هكتار، وتحسين الإنتاجية على مساحة 1700 هكتار، وخلق 10 نقط ماء لتوريد الماشية، باستثمار إجمالي يناهز 30 مليون درهم لفائدة 4 آلاف مستفيد.
ومن بين إنجازات برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية على مستوى إقليم شيشاوة، هناك عملية توزيع 115 ألفا و500 قنطار من الشعير و 11 ألفا و900 قنطار من العلف المركب وإنجاز 9 نقاط ماء لتوريد الماشية، وتهيئة وإعداد 6,8 كلم من السواقي، إضافة إلى الري التكميلي ل 200 هكتار من الأشجار الحديثة الغرس في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية. وقد بلغ الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج 51,5 مليون درهم.
وقال السيد صديقي، في تصريح للصحافة، في ختام هذه الزيارات الميدانية، “قمنا اليوم بهذه الزيارة إلى عمالة مراكش وإقليم شيشاوة لتتبع وإطلاق مشاريع في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر على صعيد هاتين المنطقتين، هذه الاستراتيجية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2020، والتي تهدف إلى تنمية القطاع الفلاحي وهيكلته”.
وأضاف أنه “على مستوى عمالة مراكش زرنا وحدة لتلفيف الحوامض، بكلفة 110 ملايين درهم، والتي تستجيب لمعايير عالية”.
وأوضح أنه “في إقليم شيشاوة تمت زيارة عدة مشاريع تتعلق بالزراعات المتأقلمة، كالخروب والصبار والمنتوجات العلفية، فضلا عن إعطاء الانطلاقة لبرنامج الطرق، وفتح المسالك وفك العزلة في الإقليم، وكذلك لتثمين المنتوجات المحلية ودعم التعاونيات”، مبرزا “الأهمية التي يحظى بها الحفاظ على الماء، وتثمين المياه من أجل انتاج أكثر بأقل كمية من المياه، خصوصا في ما يخص السقي الصغير والمتوسط”.
ويشار أن المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية تم إنشاؤه سنة 2013 وهو مسؤول عن قيادة وتنسيق ومتابعة تنفيذ استراتيجية الاستشارة الفلاحية على الصعيد الوطني. كما أنه مكلف بتطبيق سياسة الحكومة في مجال الاستشارة الفلاحية خصوصا، عن طريق الاستشارة الفلاحية .
ومن بين أبرز مهامه، تأطير الفلاحين في مجال الاستشارة وتمكينهم من المعلومات الخاصة بمكافحة الأمراض التي تصيب النباتات والحيوانات، عن طريق مساعدة ومواكبة الفلاحين في الإجراءات المتعلقة بالحصول على الإعانات المالية والتشجيعات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل؛ و ضمان التطوير والنهوض بالتعاون الدولي؛ وتنمية وتطبيق الطرق الحديثة والمبتكرة في مجال تدبير وبث المعلومات والمعارف؛ و ضمان استشارة فلاحية ترتكز على مقاربة النوع.
إضافة إلى ذلك يقوم بمواكبة المنظمات المهنية، عبر ضمان مواكبة وتأطير وتقديم الاستشارة لمهنيي سلاسل الإنتاج الفلاحي في مجال تقنيات الإنتاج و التثمين والتسويق وتسيير الضيعات الفلاحية؛; و مواكبة المهنيين في إعداد وإنجاز المشاريع الفلاحية للتجميع مع التركيز على طابع “الابتكار” في هذه المشاريع و دعم العمليات المنجزة من طرف باقي الفاعلين في التنمية الفلاحي، و المساهمة في تتبع مشاريع الفلاحة التضامنية في الميدان، والمساهمة في جمع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالقطاع ، و القيام بالعمليات في مجال تسويق المدخلات الفلاحية.
وفي علاقته مع التكوين والبحث، يسهر على ضمان عمليات التكوين المستمر في مجال الاستشارة الفلاحية، و إنجاز برامج إعادة التكوين المهني، عن طريق الاتفاقيات مع التنظيمات المهنية، الغرف المهنية والمؤسسات الوطنية للتكوين والبحث؛ ونشر نتائج الأبحاث التطبيقية والطرق الحديثة للإنتاج، والقيام بأنشطة من أجل تسويق المنتوجات الفلاحية. منظومة الاستشارة الفلاحية بهدف دعم تنفيذ مخطط المغرب الأخضر، تم وضع الاستراتيجية الجديدة للاستشارة الفلاحية سنة 2010 من أجل تطوير منظومة الاستشارة ومواكبة الفاعلين.
منظومة الاستشارة الفلاحية
بهدف دعم تنفيذ مخطط المغرب الأخضر، تم وضع الاستراتيجية الجديدة للاستشارة الفلاحية سنة 2010 من أجل تطوير منظومة الاستشارة ومواكبة الفاعلين. ويتمثل دور هذه الاستراتيجية التي دخلت مرحلتها الثانية في وضع جهاز مبني على الاستقلالية التدريجية للفلاحين ومسؤولية الفاعلين. وتقوم الدولة بتنظيم وضبط تنمية الاستشارة الفلاحية الخاصة من خلال بقاءها كضمان لخدمة عمومية للقرب يستفيد منها الفلاحون، فيما يتم إشعار الفاعلين الخواص بمسؤوليتهم ليحلوا محل الدولة.
إعادة هيكلة المنظومة الوطنية للاستشارة الفلاحية يهدف الى
- عصرنة وتثمين نظام الارشاد الفلاحي بهدف تنمية قدرات المنتجين ومساعدتهم على معرفة حاجياتهم وتحديد أهدافهم والتحكم في أعمالهم والتدبير الجيد لوحدات إنتاجهم.
- مواكبة سلاسل النتاج في شموليتها من سافلة الإنتاج الى عاليته. بخصوص عالية الإنتاج، تهدف منظومة الاستشارة الفلاحية الى تسهيل وصول الفلاحين والمهنيين وكذا المستثمرين للمعلومة التقنية والاقتصادية والمعرفة الفلاحية بشأن الابتكار والمدخلات والخدمات المالية. اما بخصوص سافلة الإنتاج، فتهدف هذه المنظومة الى تسهيل الوصول إلى المعلومة حول تثمين المنتجات وتسويقها وكيفية الترميز واحوال الاسواق الداخلية والخارجية.
ويعتبر المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية منصة ناجحة وفعالة للفلاحين، حيث تشكل الاستراتيجية الوطنية للاستشارة الفلاحية، منذ 2010، الإطار الهيكلي لمنظومة الاستشارة والمواكبة للمنتجين. وتهدف هذه الاستراتيجية، التي تمت صياغتها في إطار تنفيذ مخطط المغرب الأخضر، إلى إرساء استشارة فلاحية على المستوى الترابي، قائمة على مقاربة تعتمد النتائج والآثار. وحددت أهدافها بدقة، وذلك عبر تشاور وثيق مع الفلاحين و منظماتهم المهنية بغية تحميل المسؤولية وإشراك جميع الفاعلين. وترتكز هذه الاستراتيجية على 3 محاور أساسية:
وأُحدث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بهدف قيادة وتنسيق وتتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستشارة الفلاحية على الصعيد الوطني وتطبيق السياسة الحكومية في هذا المجال. وفي هذا الصدد، يتولى المكتب مواكبة وتأطير وتوفير الاستشارة لفائدة مهنيي سلاسل الإنتاج الفلاحي عبر العديد من تقنيات التسيير والتدبير والانتاج والتثمين. ويساهم المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بطريقة فعالة في إضفاء نجاعة أكبر على التنفيذ العملي للبرامج المهيكلة لمخطط المغرب الأخضر، خاصة: مشاريع الفلاحة التضامنية، سلاسل الإنتاج، تنظيم الفاعلين، البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري، مشاريع التجميع، المساهمة في جمع المعطيات المتعلقة بالإحصائيات الفلاحية في إطار المنظومة المعلوماتية لتتبع الموسم الفلاحي، المساعدات في إطار صندوق التنمية الفلاحية، التأمين متعدد المخاطر المناخية، إلخ….
