جنايات أكادير تفتح من جديد ملف “الخزنة الحديدية”

كشفت مصادر مطلعة ل” هبة بريس” أن جنايات أكادير، ستفتح من جديد يوم غد الثلاثاء 21 مارس الجاري، ملف ” الخزنة الحديدية” وهي القضية التي ابتدأت فصولها قبل سنتين، بعدما تعرض مكتب رجل أعمال ( م .ه ) الى السرقة من طرف عصابة، والاستيلاء على مجموعة وثائق شركات وعقارات وشيكات بنكية، انتهت باعتقال ثلاث أشخاص وايداعهم سجن أيت ملول.

وبحسب المعطيات، فمن المرتقب أن يمثل أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير، يوم غد برلمانيون سابقون وأحد المحامين، وذلك بعدما أنهى قاضي التحقيق مراحل البحث التفصيلي معهم، حيث قرر متابعتهم في حالة سراح، فيما تم إسقاط التهم المنسوبة إلى ابن أحد البرلمانيين على ذمة هذه القضية التي يتابع فيها والده. وكان قاضي التحقيق قد باشر عمله في هذه القضية المثيرة، والمتهم فيها رجال أعمال نافذين بأكادير، منذ يناير الماضي، حيث وجهت للمشتبه فيهم، تهم تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في السرقة الموصوفة.

وتعود تفاصيل هذه القضية الإجرامية إلى 26 فبراير 2021 حين اقتحم ثلاثة أشخاص مقر شركة رجل أعمال، وقاموا بسرقة محتويات الخزنة الحديدية التي كان بها مجموعة من الوثائق التي تخص 7 شركات، إضافة إلى شيكات وكمبيالات تقدر بملايين الدراهم. وقد تسنى القيام بعملية السرقة، بعدما تم تعطيل كاميرات المراقبة بداخل العمارة التي يتواجد بها مكتب رجل الأعمال و المحامي.

ولم تتفجر هذه القضية إلى العلن، إلا بعد ظهور أحد الشيكات المسروقة، حيث تم اعتقال شخص اعترف بعد ذلك بأنه كان ضمن الشبكة التي قامت بعملية السرقة. وقد قامت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير بالوصول إلى أفراد الشبكة، بعد اعتراف الشخص الموقوف بوجود شريكين آخرين، موقوفين على ذمة قضية أخرى تتعلق بسرقة شيك ومساومة صاحبه. وقد أحيل المتهمون الثلاثة في هذه القضية على السجن المحلي لأيت ملول، كما اعترفوا خلال جلسة محاكتهم بالمحكمة الابتدائية لأكادير بتورط برلمانيين سابقين في القضية، ومحام، عبر التخطيط والمساعدة للقيام بعملية السرقة.

وبحسب المعطيات، فقد أصدرت المحكمة الابتدائية لأكادير، بعدما أحيل عليها المتهمون الثلاثة المتابعون في حالة اعتقال بتهمة محاولة النصب وإخفاء شيء متحصل عليه من جريمة، حكما قضائيا يوم 27 أبريل من السنة الماضية، بعدم الاختصاص نوعيا للبت في القضية، وقررت إحالة الملف على من له حق النظر مع إبقاء المتهمين في حالة اعتقال، إذ أحيل الملف بعد ذلك على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف.

– جلسة جديدة بهيئة أخرى

يبدو أن الجديد في هذه القضية المثيرة، هو أن رئاسة محكمة الاستئناف قد عينت رئيس جديد لجلسة يوم غد، فيما يبقى التساؤل حول إمكانية متابعة المتورطين ( المحامي والبرلمانيبن السابقين) في حالة إعتقال ومحاكمتهم، إسوة بالمعتقلين الثلاثة القابعين بسجن أيت ملول لسنتين، رغم نداءات أسرهم أكثر من مرة للجهات القضائية جهويا ووطنيا، بضرورة معاقبة ما وصفوهم ب ” المخططين” الرئيسيين لعملية سرقة ” الخزنة الحديدية” وكذلك ان أسر السجناء الثلاثة كانوا قد وجهوا اتهامات للعناصر الثلاثة المتابعين في حالة سراح، بكونهم استغلوا ازواجهم ” ماديا” من أجل تنفيد مخططهم.

ووفق مصادر إطلعت على مجريات الملف، فإن ما يزيد الغموض في هذه القضية المثيرة، هو أن ” وثيقة” كانت من ضمن المسروقات ب” الخزنة” قد تم إستعمالها في ملف آخر كان يتابع فيه رجل الاعمال ( الضحية)، وهي كانت حجة دامغة، أن من خططوا للعملية قد استعملوا بعض المسروقات في قضايا أخرى، فهل هذه ” الوثيقة” و تمحيصها ومعرفة مصدرها، قادرة على الإطاحة بأفراد العصابة كاملة ؟؟.

– إفلات رجال الاعمال المتابعين في قضية ” الخزنة” في ملفات أخرى

المثير في ملف متابعة المستشارين البرلمانيين والمحام في حالة سراح من طرف قاضي التحقيق في ملف سرقة ” الخزنة الحديدية”، تكشف ملفات حصلت عليها جريدة ” هبة بريس” أن المتهمين الثلاثة، سبق لمحاكم أكادير، أن تابعتهم في عدد من الملفات والتي اغلبها ينوب عنهما نفس المحام المتورط معهما، بعضها توبع فيه مستشار برلماني سابق وبعض الاشخاص الاخرين، من طرف النيابة العامة بتهمة النصب والاحتيال في قضية بيع ” باخرتين” لصيد السردين، بعد حصوله على أموال من طرف ” شركة” بإقليم الداخلة جنوب المملكة، وعدم التزامه بتنفيذ عقد، وملفات أخرى، دائما ما تكون الاحكام بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ، وهو نفس الشيء للمستشار البرلماني الثاني، الذي توبع كذلك في العديد من الملفات بتهم مختلفة، لكن أقدام هؤلاء لم تطأ ساحة السجن رغم الأفعال الإجرامية ” الخطيرة” التي توبعا بها خلال السنوات الماضية، مما يطرح علامات إستفهام، هل هناك جهات تحمي هؤلاء وتتحايل على تطبيق القانون؟؟ لأن تتبع مسار قضايا هؤلاء فعلا الأمر يحتاج من الجهات القضائية مركزيا فتح تحقيق في جل ملفات هؤلاء للوقوف على الوضع واستجلاء حقيقة ما يقع .