صيادلة البيجيدي: “معطيات مجلس الحسابات غير دقيقة وثلث الصيدليات على عتبة الإفلاس”

اعتبر الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، أن المعطيات التي قدمها المجلس في شأن هامش ربح الصيدليات غير دقيقة.

وذكر الائتلاف في بلاغ له، أن هوامش ربح الصيدليات في الأدوية، التي قدمها التقرير على أساس 47 في المائة و57 في المائة للشريحتين الأولتين من حيث تصنيف أثمنة الدواء، تتعلق بتراكم ثلاث سنوات هوامش ربحية لثلاث متدخلين، متمثلة في الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأدوية وهامش ربح شركات توزيع الأدوية ، ثم هامش الصيدليات.

وأضاف الائتلاف، أن الأمر خلق لبسا لدى الرأي العام الوطني في التعريف الحقيقي بهامش ربح الصيدليات المحدد في الشريحتين الأولتين تباعا في 33.93 في المائة و 29.75 في المائة، وهذا في الوقت الذي اعتمدت المديرية العامة للضرائب سنة 2020 معدلا لهامش ربحي للصيدليات محددا في 27% حين توقيع الاتفاقية الإبرائية مع قطاع الصيدلة، وذلك على اعتبار الشريحتين المتبقيتين من الأدوية الثالثة والرابعة للأدوية تضم هوامش ربحية جزافية جد متدنية.

وأضاف أن النموذج الاقتصادي للصيدليات المغربية يختلف عن النموذج الأجنبي، الذي بالإضافة إلى هامش الربح الذي يحصل عليه هذا الأخير من الأدوية، يتلقى تعويضات من مختلف الجهات عن الخدمات الصيدلانية المقدمة، تعادل أو تفوق أحيانا ما تتلقاه من هوامش ربحها في الأدوية، على عكس الصيدليات المغربية التي تعتمد في تسيير مرافقها الصيدلانية وتغطية نفقاتها المتزايدة في ظل التضخم المتزايد على الهامش الربحي للأدوية، بحيث يتم في ذلك تغييب الجانب العلمي والمعرفي، وعدم تمكين الصيدليات من خدمات متطورة جديدة على غرار الدول المتقدمة.. وهي كلها أوضاع وتمثلات تعكس أسباب التراجع الاقتصادي التي باتت تعيشه الصيدليات الوطنية في السنوات الأخيرة، حيث أضحت ثلث الصيدليات على عتبة الإفلاس.

وشدد المصدر ذاته، على أن الأصل في رفع الحيف على المواطنين، في الولوج إلى الدواء وترشيد التوازنات المالية للتعاضديات متمثل في مراجعة أثمنة الأدوية من الشريحة الرابعة بمثابة الأدوية الباهضة والتي تفوق أثمنتها 1766 درهم دون احتساب الرسوم ومراجعتها نحو التخفيض، داعيا وزارة الصحة، إلى فتح قنوات الحوار مع تمثيليات مهنة الصيدلة في إطار المقاربة التشاركية، ومطالبا بمراجعة المرسوم الوزاري رقم 2.13.852، لتسهيل ولوج المواطن للأدوية وضمان استقرار واستمرار الصيدليات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى