إشكالية التعاقد عند الأساتذة … البنوك ترفض إقراضهم

يعيش الاساتذة المتعاقدون مجموعة من الظروف المحبطة، تتمثل في التهميش والاقصاء الذي يعانون منه في ظل التعاقد، الذي حرمهم مجموعة من الحقوق ومن بينها رفض منحهم قروض سواء صغرى أو كبرى بدعوة عدم استقرارهم في المهنة، وهذا ما يكرس التميز والدونية حسب قولهم.

وحسب مصادر مطلعة فإن العديد من البنوك ترفض إقراض الأساتذة المتعاقدين، بخلاف الأساتذة المرسمين الذين يحصلون على القروض البنكية بطريقة سلسة، فضلا على الصعوبات التي يواجهها المتعاقدون فيما يخص حصولهم عل تأشيرة الدول الاجنبية، هذا بالاضافة إلى النظرة الناقصة على مستوى الحياة العامة التي يواجهونها حاليا في ضل التعاقد، وعدم معاملتهم على قدم المساواة مع نظرائهم من الأساتذة المرسمين.

وكان قد طمأن رئيس الحكومة  العثماني الاساتذة المتعاقدين بأن التعاقد المبرم معهم هو تعاقد متين ونهائي حيت قال خلال الجلسة الشهرية “حول إصلاح منظومة التربية والتكوين” بمجلس النواب يوم الاثنين 5 فبراير 2018، “إنه من أصل 35 ألف أستاذ متعاقد، لم يوقف عن العمل إلا اثنين”.

وأضاف العثماني أن وزارة التربية الوطنية، أصلا توقف سنويا 400 شخصا من أساتذة وموظفين لأسباب متعددة”،قائلا “بالتالي فالمتعاقدين غير مهددين بفقدان عملهم”.

ويذكر أن الأساتذة المتعاقدون يطالبون الحكومة بالترسيم وذلك عبر وقفات احتجاجية ومسيرات غضب تنديدا بأوضاعهم، وقد طالبت نقابات التعليم، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، بسحب مشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق