الحكم على مستشار برلماني ورئيس جماعة سابق بشتوكة بسنة حبسا نافذا

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بالجرائم المالية بمراكش، في جلستها يوم الخميس ثاني مارس الجاري، بإدانة الرئيس السابق لجماعة “سيدي وساي”، “س.ك وهو مستشار برلماني سابق ”، بإقليم اشتوكة آيت باها، بإدانة بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها عشرة ألاف درهم وتحميله الصائر وتحديد الاكراه البدني في الحد الأدنى بعد متابعته بتهم“جناية اختلاس اموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والحصول على فائدة في عقد”.

في الدعوى المدنية التابعة، بقبولها شكلا وموضوعا، الحكم على المتهم المدان بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني جماعة “سيدي وساي” بأداء مبلغ تعويض إجمالي قدره مائتان وعشرون ألف 22 مليون سنتيم مع تحميله الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى.

وتعود تفاصيل المتابعة، بعدما تم عزل الرئيس السابق لجماعة “سيدي وساي” المنتمي ل”حزب الاستقلال”، بقرار من المحكمة الإدارية في “أكادير” على إثر الدعوى التي رفعها ضده عامل إقليم السابق “اشتوكة آيت باها”، جمال خلوق، بناء على تقرير أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، رصدت من خلاله عددا من الخروقات على مستوى التدبير المالي والتسيير الإداري لجماعة ” سيدي وساي” التابعة لاقليم اشتوكة آيت باها.

ويتابع كذلك المستشار المدان في محكمة جرائم الاموال بمراكش، في عدة قضايا تروج بمحاكم أكادير بعضها مرتبط بقضية ” الخزنة الحديدية” لرجل أعمال هواري، بعد أن اعترف أفراد عصابة إجرامية موقوفين بسجن أيت ملول، بإسم مستشارين برلمانيين ومحامي، بالوقوف وراء التخطيط لسرقة الخزنة الحديدية والسطو على عدد من وثاىق الشركات وعقود وشيكات بنكية.

كما أن المستشار المدان متابع كذلك في قضية أخرى، مرتبطة بسطو على ممتلكات منزل لزوجة والده، لم تعرف بعد نتائجها.

كما أن المستشار البرلماني نفسه، سبق وأن صدرت في حقه خلال السنوات الماضية، حكم من جنايات أكادير، في ملف فساد إنتخابي، وإدانته بحرمانه من الترشح لولايتين متتابعتين.

مقالات ذات صلة

‫11 تعليقات

  1. كل من سولت له نفسه بمس أموال الشعب يجب محاكمته باقصى عوقبة ممكنة حتى يكون عبرة لغيره..

  2. سجنه سنة فهي قليلة عليه لأنه اختلاس أموال الدولة يجب على السلطات القضائية بمحاكمته أكثر من ذالك…

  3. نطالب نحن كشعب مغربي بإصدار حكم قاسي جدا على هؤلاء المفسدين والمجرمين في لهب أموال الدولة وعدم الالتزام بالمصداقية والشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية والمسؤولية..

  4. نتمنى أن تعم لجميع البرلمانيين بالمغرب بمحاسبتهم حتى ننظف البرلمان من هؤلاء المفسدين لأن أموال الدولة كلها في جيوب هؤلاء المفسدين..

  5. كل مفسد يجب محاكمته بدون رحمة ولا شفقة لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية في حق أموال الشعب ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  6. أين هي اللجنة الخاصة ومجلس الأعلى للحسابات من أجل متابعة مشاريعهم ومراقبتها سؤال يتطلب إجابته وعدم السكوت عليه ؟؟؟؟؟؟؟؟

  7. جميع أنحاء المملكة المغربية يوجد فيها مفسدين ياريت تنظف المدن منها لأن هؤلاء المفسدين الذين اختلسوا أموال الشعب المغربي…. وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.

  8. يجب على السلطات القضائية بمنعهم بممارسة مهنتهم وقطع اجورهم هذا هو القانون ، وليس أن تتركوهم يمارسون انشطتهم ويتقاضون اجورهم وكان شيئا لم يكن…والفاهم يفهم هههههههههههه.

  9. بدورنا ضحايا الوكيل السابق بورزازات اب نطالب بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بنا في كل من الرشيدية وتنغير وزاكورة وورزازات وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى