الحكومة تستكمل الترسانة القانونية لتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار

وقع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على القرارات المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار. وبذلك تكون‏ الحكومة قد استكملت إخراج جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ‏ذات الطابع الاستراتيجي، موضوع المرسوم رقم 2.23.1، الذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 26 يناير 2023، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 فبراير 2023.

وتأتي هذه القرارات في إطار التزام الحكومة بمقتضيات المادة 40 من ميثاق الاستثمار الجديد، والتي تنص على أنه “سيتم تفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي، في غضون فترة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر القانون الإطار في الجريدة الرسمية”.

ويهم القرار الأول تطبيق أحكام المادة 6 من المرسوم المذكور، والتي نصت على أنه يمكن أن تستفيد من المنح المنصوص عليها في نظام الدعم الأساسي للاستثمار مشاريع الاستثمار التي يساوي مبلغها الإجمالي أو يفوق خمسين مليون درهم (50.000.000)، والتي يتجاوز عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها وفق عتبة تحدد بقرار لرئيس الحكومة. ويحدد هذا القرار العتبة المذكورة في خمسين (50) منصب شُغل قار.

بينما يهم القرار الثاني المادتين الأولى والسابعة من المرسوم المذكور، وبموجبه حدد نسبة الاندماج المحلي الدنيا المنصوص عليها في المرسوم المذكور، في 20% بالنسبة إلى مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الصناعة الفلاحية الغذائية أو الصناعة الدوائية أو صناعة المستلزمات الطبية، و40% بالنسبة إلى المشاريع الاستثمارية المنجزة في الأنشطة الصناعية الأخرى، كما تضمن ملحقا يتعلق بمهن المستقبل والأنشطة موضوع الارتقاء بالمستوى للرفع من قيمتها المضافة، كما أشار إليها المرسوم سالف الذكر.

في حين يهدف القرار الثالث، المتخذ باقتراح من السيد وزير الداخلية، إلى تصنيف العمالات و الأقاليم حسب الفئتين المنصوص عليهما في المادة 8 من المرسوم المذكور، والتي تخول استفادة مشاريع الاستثمار المنجزة في دائرة النفوذ الترابي لهذه العمالات والأقاليم من منح ترابية تساوي 10% أو 15 % من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح، وذلك اعتمادا على معايير موضوعية تراعي الخصوصيات الجهوية وتروم تقليص الفوارق المجالية بين عمالات وأقاليم المملكة.

جدير بالذكر أن القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، يهدف بالأساس إلى بلوغ الاستثمار الخاص ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035، وفقا لمضامين النموذج التنموي الجديد، حيث تندرج أهداف هذا الميثاق في: إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، ثم توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، وكذا تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ثم تشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي.

ويشكل تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار محطة أساسية في إطار تكريس جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز تموقع بلادنا اقتصاديا على الصعيدين الإقليمي والقاري، نظرا لكونه من بين النصوص التشريعية الأساسية لتفعيل النموذج التنموي الجديد، وتوطيد دعائم اقتصاد قوي ومندمج في سلسلة القيمة العالمية ورافعة لدعم الإنتاج المحلي.
1

مقالات ذات صلة

‫13 تعليقات

  1. نجاح الاستثمارات رهين بانخفاض أسعار المحروقات التي أصبحت سبب ارتفاع كل المواد الاستهلاكية رغم انخفاض ثمن البرميل في السوق العالمية

  2. حسب ما فهمت من القانون الذي يصعب فهمه بسبب كثرة المصطلحات القانونية فإن النتيجة هي اغناء الغني وحل مشاكله و تفقير الفقير الذي تطبق عليه قوانين الشركات الكبرى

  3. حسب ما فهمت من القانون الذي يصعب فهمه بسبب كثرة المصطلحات القانونية فإن النتيجة هي اغناء الغني وحل مشاكله و تفقير الفقير الذي تطبق عليه قوانين الشركات الكبرى

  4. يعني نظام ريع جديد ؟ مابغيتوش تقطعوا مع الريع، دعم الاستثمار ماشي بالريع والدعم المباشر، دعم الاستثمار خاص يكون بالحرية الاقتصادية، وانعدام البيرقراطية، وانخفاض الضرائب والرسوم الجمركية

  5. غلاء الاسعار تشبه مرض السعار والحكومة تداويه. بوصفة اليوم نسقيك الكامون غدا نسقيك الكامون

    2

  6. هذه الظرفية الاستثنائية التي يعيشها بلادنا، تحتاج إلى تسريع عملية تفعيل ‏مرسوم القانون الإطار للاستثمار من أجل تعزيز جاذبية الاستثمارات الاجنبية نحو المغرب لإنقاذ الشباب البطالة.

  7. المغرب اليوم في حاجة ماسة إلى استثمارات جديدة لمواجهة معضلة البطالة في صفوف شبابنا وهذه الإسثتمارات لا يمكنها أن تحقق إلا بتفعيل ‏مرسوم القانون الإطار للاستثمار الذي سيزيد من جاذبية الاستثمارات الأجنبية.

  8. الإدارة المغربية تحتاج إلى اصلاح جذري، ونتمنى من حكومة أن تسرع عملية هذا الإصلاح وتنفيذ التعليمات الملكية السامية لإصلاح الإدارة العمومية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية خاصة المتعلقة بالاستثمار

  9. الان كلش تيتكلم على الاستتمار مزىان بغيت الاستتمار مزىان خاصكم تصلح الادارات المغربيه من رشوة وفساد حربت الرشوة والفساد المغرب غدي ازيد القدام والله مصلحتش الادارات من مجالس البلدية ومكاتب الكهرباء والماء والله واخ اشنو ديروا راه الادارات هم لتيتعرص الاستتمارات مثلا مايقع في مدينة قصبة تادلة وبني ملال ينهبون ويفسدون والمجلس البلادي

  10. خاص الحكومة المغربية تضاعف المجهودات ديالها على مستوى قطاع الاستثمار وخاص تسرع فتنزيل مرسوم القانون الإطار للاستثمار على أرض الواقع، حيت غادي يلعب واحد دور كبير فتشجيع الاستثمار فبلادنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى