ارتفاع الأسعار…أسباب موضوعية وتدخلات من التجار.

يعيش الشارع المغربي حالة من الاحتقان إثر ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، فيما لجأت الحكومة لحظر بعض الصادرات لتأمين احتياجات السوق المحلية للحد من ارتفاع الأسعار.

حال الاحتقان في الشارع المغربي وصلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، التي عكست حالة التذمر من ارتفاع الأسعار، والتي صاحبتها بعض المنشورات والرسوم الساخرة.

رشيد ساري، الخبير الاقتصادي المغربي قال ، إن قرار النقابات في المغرب جاء متأخرا، وأن ارتفاع الأسعار بهذه الوتيرة ينذر بأزمة مع قدوم شهر رمضان.

وأضاف أن ” ارتفاع الأسعار الذي عرفه المغرب خلال الفترة الأخيرة يرتبط بأسباب موضوعية وأخرى تدخلات من التجار.”

وتتمثل الأسباب غير الموضوعية في جشع التجار واحتكار بعض السلع الاستهلاكية، فيما تتمثل العوامل الموضوعية في التقلبات المناخية التي أثرت على بعض المحاصيل، بالإضافة إلى تراجع التساقطات المطرية التي أثرت على نسب ملء السدود، وبالتالي على المساحات الزراعية

ويلفت الخبير الاقتصادي إلى أن تخزين السلع واحتكارها وعدم تسقيف الأسعار دفعت التجار إلى رفع الأسعار بصورة كبيرة في ظل ضعف حملات المراقبة على الأسعار.

وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن عمليات التصدير استمرت بنفس الوتيرة رغم ارتفاع الأسعار داخليا، ما كان يتطلب خفض نسب التصدير لتوفيرها للمواطن المغربي، بدلا من التصدير على حساب المواطن.

وأشار في تصريح صحفي ل _سبوتنيك _ إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تراجعا في الأسعار نظرا لاتخاذ الحكومة عدة تدابير من شأنها الحد من استمرار المشهد الحالي، وكذلك مراقبة الأسواق بصورة جيدة.

مقالات ذات صلة

‫7 تعليقات

  1. يجب الضرب بيد من حديد على كل من يقوم بالوسادة في أسعار المواد الغذائية والخضر والفواكه واللحوم..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى