أول إجتماع عمل لمدارسة ضبط الاسعار والمراقبة بأكبر سوق مزود للخضر والفواكه بالمغرب

ترأس عامل عمالة إنزكان ” اسماعيل أبو الحقوق” اجتماع وصف بالطارئ، عشية أمس الثلاثاء، من أجل تدارس التدابير الخاصة بضبط الأسعار و تموين الأسواق المغربية، إنطلاقا من سوق ” الجملة” أكبر الاسواق بالجنوب المزود الرئيسي للخضر والفواكه داخل المغرب وافريقيا .

و شدد العامل “أبو الحقوق” خلال الاجتماع الذي حضره عدد من المصالح الخارجية وممثلي السلطات المحلية ولجن المراقبة، وممثلي الشرطة الإدارية بالجماعات الترابية ومصالح الامن والدرك، وجمعيات حماية المستهلك، بعد تأكيده على ضرورة تحمل المسؤوليات بحسبب الاختصاص، من أجل التصدي لكل أشكال المضاربات في الأسعار، التي أصبحت تهدد الأمن الغذائي للمواطن، داعيا اللجن المكلفة بمراقبة الأسعار والجودة إلى القيام بدورها تحت الإشراف المباشر لرجال السلطة وأعوان الشرطة الإدارية بالجماعات الترابية ، داعيا إلى القيام بخرجات ميدانية منتظمة لمراقبة نقاط البيع بمختلف الأسواق والفضاءات التجارية والمطاعم الجماعية والمؤسسات الصناعية للمواد.

وعبر اسماعيل أبو الحقوق خلال هذا الإجتماع، عن قلق المواطنين من تزايد الاسعار، مما اثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، داعيا الجميع كل في دائرة اختصاصه وخاصة الفاعلين الاقتصاديين إلى العمل على مواجهة جدية وحازمة لوضعية الغلاء والزيادة في الأسعار بشكل غير قانوني، والعمل على تنسيق الجهود والتضامن المشترك مع الجميع من أجل الوصول إلى حلول مرضية للحد من كل أشكال المضاربات في الأسعار.

وخلص الاجتماع، الى اعطاء تعليمات صارمة لتكثيف المراقبة من أجل الحد من جميع الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق، سواء في مجال التموين أو احترام الأسعار أو الاحتكار او معايير الجودة، كما ذكر بالأهمية القصوى التي تحتلها أسواق المدينة التي تعتبر شريان الاقتصاد بجنوب المملكة، مما يلزم معه تفعيل كل الإجراءات والتدابير الرامية إلى رصد ومواجهة الاختلالات التي قد تطال أسعار وجودة المواد الغذائية الأساسية، بإعمال اليقظة والاستباق حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، وتخليق المعاملات التجارية بضمان النزاهة والمنافسة الشريفة وفرض احترام أسعار المواد المقننة والتقيد بإشهار الأثمان، وتفعيل المقتضيات الوقائية والزجرية في حق المخالفين وفق الضوابط المعمول بها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى