الخيام : لاننتظر سوى الخلايا الارهابية لننقض عليها والارهاب لادين له

اعتبر مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق الخيام ، عودة المغاربة الذين قاتلوا تحت راية تنظيم الدولة الإسلامية الى البلاد “بمثابة الخطر الحقيقي”، ما دفع السلطات الى وضع خطة وإقرار قوانين وتدابير خاصة لمواجهة هؤلاء، موضحا أن عدد الجهاديين المغاربة في العراق وسوريا فاق 1600 شخص سنة 2015.

وأضاف الخيام في حوار مع وكالة “فرانس برس” أن “أكثر من 200 بين هؤلاء الجهاديين عادوا إلى المغرب وتم توقيفهم وتقديمهم للعدالة”، مشيرا إلى “سقوط آخرين في عمليات انتحارية أو في عمليات نفذتها قوات التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة في المنطقة، بينما فر البعض منهم إلى بلدان مجاورة”.

ولفت الخيام إلى تبنى المغرب في 2015 قانونا جديدا لمواجهة ظاهرة الجهاديين العائدين من بؤر التوتر ينص على عقوبات بالسجن تتراوح بين 10 إلى 15 سنة ، منبها إلى أن هذا القانون “يتيح لمصالح الشرطة توقيف العائدين وإخضاعهم للاستجوابات قبل إحالتهم على العدالة”.

وأردف الخيام قائلا : “تسمح لنا التشريعات الجديدة بالقيام بعمليات استباقية. فمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تجمع كم ا هائلا من المعلومات الاستخباراتية، ولا ننتظر سوى تحرك الخلايا الإرهابية لننقض عليها” ، مقدما احصائيات بخصوص تورط مهاجرين مغاربة في تفجيرات عدة هزت بلدانا أوروبية في الفترة الأخيرة.

ويرى مدير مكتب مكافحة الإرهاب في المغرب أن هذه الظاهرة “تعكس مشكلا في التأطير الديني” داخل البلدان التي يعيش فيها هؤلاء، منبها إلى أن “الإرهاب لا جنسية له” ، حيث قال أن المقاربة الأمنية في المغرب توازيها مقاربة اصلاحية للحقل الديني.