رد الاعتبار و منصة المتزوجين.. تعديلات قانونية تدخل مراحلها الأخيرة قبل التطبيق

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أعلن عبد اللطيف وهبي بصفته وزيرا للعدل عن مجموعة من الإصلاحات القانونية التي ستشهدها المسطرة الجنائية و التشريعات القضائية و التي دخلت مراحلها الأخيرة قبل الشروع في تطبيقها.

و من بين الأمور التي تعكف وزارة العدل على أدق تفاصيلها في الآونة الأخيرة منصة رقمية خاصة بالمتزوجين، حيث ستمكن من تجميع و ضبط بيانات كل المتزوجين في المغرب.

و ستمكن هاته المنصة، من معرفة هوية الأزواج المغاربة و التفاصيل المتعلقة بهوية طرفهم الثاني و كذلك الأولاد و حتى المتعلقات المحكوم بها في حالات الطلاق و هل قام المعني بالأمر بأداء السائر أم لا.

هاته المنصة سيمكن حصريا الاطلاع عليها من طرف الأزواج المعنيين بالأمر فقط فضلا على القاضي المشرف على عملية التتبع، و ستحافظ على المعطيات و الخصوصية الفردية للمغاربة حسب ما أكده وزير العدل.

منصة المتزوجين ستمكن أيضا من ضبط التلاعبات الخاصة بالاذن بالتعدد في الزواج و الحد منها، حيث سيصبح تزوير الوثيقة أمرا صعب المنال بحكم الاعتماد على المعطيات الرقمية في عملية طلبها عوض ما كان معمولا به سلفا.

كما تقرر رسميا تضمين إسم السيدة المراد التزوج بها في طلب الإذن بالزواج عكس ما كان معمولا بها سابقا حيث كانت الوثيقة تتضمن فقط اسم طالبها، و سيصبح لزاما تضمين اسم السيدة المراد عقد القران معها لتفادي استعمال الوثيقة في طلبات زواج أخرى.

كما يجري حاليا تعديل بعض مضامين المسطرة الجنائية و منها ما يتعلق برد الاعتبار الخاص بالسجل العدلي، عبر حذف و تقليص و اشتراط مجموعة من الأمور للاستفادة من رد الاعتبار قانونيا كان أم قضائيا.

و سيستفيد الأشخاص الذين قضوا عقوبات سالبة للحرية من سجل عدلي خال من “الوسخ” بشكل تلقائي في حال تم تجاوز مرحلة اختبار دون تسجيل أي مخالفة ثانية للقانون.

و سيتمتع المحكومون بعقوبات حبسية من امتياز “لا شيء” في السجل العدلي فور استجابتهم للشروط التي سيفرضها القانون الجديد بشكل اتوماتيكي من خلال المنصة الجديدة التي تعمل الوزارة على إعدادها و دون اللجوء للمساطر القانونية الطويلة التي كانت في فترة ماضية.

كما تقرر ضمن جملة الإصلاحات القانونية تمتيع الأشخاص المحكومين بعقوبات حبسية أقل من سنتين، و الذين قضوا فترة داخل المؤسسات السجنية و أثبتوا حسن نيتهم من امتياز شراء ما تبقى لهم من عقوبة مقابل أداء مبلغ يحدده القاضي و كذا تأديتهم للمطالب المدنية للضحايا مع وجوب توفر عدد من الشروط منها أن يكون هذا الامتياز مرة واحدة فقط.