عمال الطاقة يرفضون الصيغة الحالية لقانون الشركات الجهوية

عقدت رئاسة الجامعة الوطنية لعمال الطاقة والمكتب الجامعي اجتماعا مشتركا طارئا، أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، حسب بلاغ تتوفر ” هبة بريس ” على نسخة منه، لمناقشة “الانحراف المفاجئ الذي عرفه مسلسل الحوار الذي يجمع الجامعة الوطنية لعمال الطاقة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وباقي الشركاء ممثلي الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية الراعية لهذا المسلسل باسم الدولة”.

و أضاف ذات البلاغ، أنه وبعدما توقف الحوار لشهور، لأسباب مجهولة، وفي خطوة مفاجئة وفي غفلة عن الشركاء الاجتماعيين، تمت إحالة مشروع القانون 21-83 المحدث للشركات الجهوية المتعددة الخدمات على المجلس الحكومي لأجل المصادقة عليه ووضعه في القناة التشريعية”.

وسجل المجتمعون حسب ذات البلاغ عدة ملاحظات على مشروع القانون 21-83 المحدث للشركات الجهوية المتعددة الخدمات بصيغته الحالية أهمها “التساؤل المشروع عن أسباب الإيقاف الغير المعلن والغير المفهوم لمسار الحوار الذي انطلق منذ شهور مع كل الفاعلين في القطاع، وكذا إخراج مشروع قانون يعتبر بمثابة التصفية الفعلية لمؤسسة عمومية استراتيجية”.

كما ذكر المجتمعون بـ”المواقف الثابتة للجامعة الوطنية لعمال الطاقة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في الحفاظ على العمومية الحقيقية للقطاع”، معربين عن “الاستغراب الشديد لشرود أغلب الفاعلين السياسيين عن الانتباه إلى هكذا موضوع استراتيجي هو من صميم مهامهم وأدوارهم الدستورية، والذي سيمس بالسيادة الطاقية لبلدنا وسيكون له لا محالة تداعيات وخيمة على الفئات الشعبية”.

الجامعة والمكتب الجامعي سجلوا “الرفض القاطع لمشروع القانون 21-83، شكلا، لأنه لم يستوف حقه من النقاش خصوصا المادة 16 منه والمتعلقة بحقوق ومكتسبات المستخدمين، ومضمونا، لأنه يجرد المكتب من كل ممتلكاته، ويضرب في العمق توازناته المالية”.

كما أعلنا “التشبث بمشروع الاتفاقية المقدمة من طرف الجامعة كإطار جدي وعملي لا محيد عنه لحل كل الإشكالات المهنية والاجتماعية وكمدخل أساس لمباشرة النقاش حول التحولات الهيكلية التي تستهدف القطاع”، مؤكدين على “الالتزام المبدئي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة بمواصلة المفاوضات الجدية والمسؤولة والمفضية إلى اتفاقات جدية تروم الحفاظ على حقوق ومكتسبات المستخدمين”.

وفي ختام البلاغ، أعلنت رئاسة الجامعة والمكتب الجامعي عن “الانفتاح على باقي الشركاء الاجتماعيين بالقطاع، وعلى كافة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بغاية فتح نقاش عمومي في الموضوع يتوخي استجلاء الحقائق حول الأزمة المزعومة والمفتعلة، والحملة المغرضة لتبخيس دور المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذا البحث عن سبل تعزيز دوره الأساس في الحفاظ على عمومية القطاع”.

وأعرب الطرفان عن “الاستعداد لخوض كل الاشكال النضالية المشروعة بما يستجيب لمتطلبات كل مرحلة ” ولاسيما القطاع يعتبر في أوج عطاءاته والنتيجة المنجزات المهمة التي حققها القطاع في عهد الحافظي بالعكس لما يروجه بعض ممثلي نواب الأمة بقبة البرلمان .