الأطر الإدارية المتدربة بدرعة تافيلالت تقاطع “اختبارات التصديق على المجزوءات”

بالمركز الرئيس بالرشيدية و بالفرع الإقليمي بورزازات للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، قاطعت امس الثلاثاء 31 يناير الجاري الأطر الإدارية المتدربة فوج 2022-2023 اختبارات التصديق على مجزوءات الأسدس الأول .

وأشارت التنسيقية الجهوية للأطر الإدارية المتدربة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، في بيان يحمل الرقم 01 توصلت “هبة بريس” بنسخة منه، إلى أن القرار يأتي “التزاما بالخطوات النضالية المسطرة من طرف التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة فوج 2022 – 2023 في بيانها الوطني الصادر يوم 23 يناير 2023، الذي دعت فيه جميع الأطر الإدارية المتدربة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين على الصعيد الوطني إلى مقاطعة اختبارات التصديق على مجزوءات الأسدس الأول، احتجاجا على مخرجات اتفاق 14 يناير 2023 الموقع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية والذي لم يرق بتاتا لتطلعات هذه الفئة”.

وأعلنت ذات الأطر الإدارية التربوية في نفس البيان “رفضها لمخرجات اتفاق 14 يناير 2023 بسبب ما نتج عنه من حيف وإقصاء سيطال الأطر الإدارية المتدربة الذين ولجوا لهذا السلك وفق شروط جديدة واستثنائية ( الإجازة، 15 سنة من الخدمة الفعلية بقطاع التربية الوطنية، و المرتبون جميعهم في الدرجة الأولى على الأقل) وأغلبهم يتوفر على أقدمية مهمة في الدرجة الأولى والتي سيتم قرصنتها بعد التخرج مما سيعرضهم للحيف جراء تأجيل ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة”.

ومن المنتظر أن تنظم ذات الأطر الإدارية المتدربة بجهة درعة تافيلالت، وقفتين احتجاجيتين، الأولى أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت بالرشيدية، والثانية أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بورزازات يوم الأربعاء 01 فبراير 2023 ابتداء من الحادية عشرة صباحا

وتطالب التنسيقية الوطنية لهذه الفئة بالتخرج بالدرجة الممتازة و بالإعلان عن جميع المناصب الشاغرة، والحركية بين الأسلاك‎، وفتح الحركة الانتقالية بعد سنة واحدة من التعيين أسوة بباقي موظفي وزارة التربية الوطنية، وإعادة النظر في نظام التقويم ‎ ‎‫والامتحانات مع إلغاء استيفاء المجزوءات، وضرورة توفير طاقم إداري مساعد، وإلغاء الإقرار في المنصب، وإقرار التعويض عن الإطار.

ودعت التنسيقية عبر بيانها إلى معادلة دبلوم متصرف تربوي بشهادة الماستر‎، وتدقيق مهام المتصرف التربوي، وإقرار تعيين إقليمي، وتوفير سكن لائق لجميع المتصرفين التربويين أو إقرار تعويض مناسب عن السكن.