التقدم والاشتراكية: قرار البرلمان الأوربي وراءه عناصرُ مُعادية للمغرب

جدَّدَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، رفضَهُ الشديد للتطاول على الشؤون الداخلية للبلاد من قِبل البرلمان الأوروبي، من خلال الموقف الصادر عنه مؤخراً، والذي حَــــرَّكَـــتْهُ جهاتٌ يُـــزعجها الدورُ المتصاعد للمغرب إقليميا ودوليا والتنويعُ المتنامي والسيادي لعلاقاته وشراكاته، والذي وقفت وراءَهُ عناصرُ مُعادية للمغرب، وانصاعت لــــمغالطاته مكوناتٌ أخرى للبرلمان الأوروبي.

وأكد الحزب، في بلغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، على أنَّ البرلمان الأوروبي، من خلال خُطوتِهِ السلبية تُجاه المغرب، قد استهدفَ شريكًا قويًّا وإيجابياًّ وذا مصداقية، يُعتبر مسارُهُ الديموقراطي والحقوقي متميزًا ومتقدمًا في محيطه الإقليمي والقاري، ولَهُ أدوارٌ لا غِـــنَــــى عنها في تعزيز عواملِ الاستقرار والسلم إقليميا ودوليا.

كما جدد الحزب، تأكيده على أن كافةَ مكوناتِ الشعب المغربي وقواهُ الحية ومؤسساتِهِ ليست في حاجةٍ إلى من يَـــنُوبُ عنها في مواصلة المسار التنموي والديموقراطي والحقوقي الوطني، بشكلٍ حرٍّ ومستقل.

وأضاف الحزب أن هذا المسار، و بِقَدرِ ما يستحق الاعتزاز بمكتسباته الكبيرة، بِـــقَدرِ ما تقتضي نقائصُهُ مُواصلةَ النضال من أجل تَجاوزها، مشيرا إلى أن أحسنُ جوابٍ على كل التحديات التي تُواجِهُ بلادَنَا، هو تمتينُ الجبهة الداخلية، من خلال تقوية قدراتنا الاقتصادية الوطنية، وإقرار العدالة الاجتماعية، وبثِّ نَفَسٍ ديموقراطي أقوى في الحياة العامة، وتوسيعِ فضاءِ الحقوق والحريات، مع تصفية الأجواء وإيجاد الأسلوب المناسب لِــــــطَــــيِّ بعض الملفات العالقة، سواء الـــمتصلة بالصحافة أو بالحركات الاجتماعية.