خبير اقتصادي ..المغرب يكمل إسبانيا وهذه الأخيرة تكمله

تحظى الزيارة المبرمجة في الثاني من فبراير، التي سيقوم بها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى المغرب، باهتمام إعلامي بالغ من طرف مختلف المنابر في الرباط ومدريد.

وأوردت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، أن سانشيز سيحل بالمغرب مرفقاً بـ 12 وزيراً، بهدف عقد اجتماع رفيع المستوى، لتوقيع نحو 20 اتفاقية ثنائية.

خبير في الاقتصاد الاجتماعي ، عبد العزيز الرماني، الذي سلط الضوء على جوانب معينة وذات أهمية ستكون في عمق نقاشات القمة المغربية الإسبانية، إذ أكد أن “الزيارة التي سيقوم بها سانشيز ذات أهمية كبيرة خاصة في الوقت الحالي، لأن العالم يمر بصعوبات اقتصادية وأمنية، فكيف بدولتين جارتين يربطهما التاريخ ويربطهما الجوار وتربطهما مسافة قليلة من الكيلومترات على المستوى القاري”.

وأضاف أن “إسبانيا هي بوابة نحو الاتحاد الأوروبي، والمغرب هو بوابة نحو الاتحاد الإفريقي، وهذه الزيارة لها أهمية كبيرة حتى على المستوى السياسي”، مشيراً إلى ما تعرفه العلاقات المغربية الفرنسية من غموض وتشويش، وأوضح أنه يمكن أن نقول إن هناك حالة من التصعيد، مشيراً إلى توتر العلاقات بين المغرب والجزائر وكون هذه الأخيرة “تبتز بالغاز، وهو ما كان له أثر على خليف تقليدي للمغرب هو فرنسا”.

وأشار الخبير إلى ملف الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحل مشكل الصحراء، مبرزاً أن إسبانيا كانت واضحة بهذا الخصوص، وهو ما يقوي العلاقة بين الرباط ومدريد.

أما بخصوص المجال الاقتصادي، يفيد الخبير انو “الاتفاقيات التي تربط المغرب وإسبانيا هي ذات أهمية كبيرة جداً، كونها تحتوي على مجالات التكامل وتوحيد الرؤية”.

وهي مجالات تعاون حقيقي، يضيف الرماني، بحيث إن “المغرب بهذا التقارب يكمل إسبانيا وهذه الأخيرة تكمله. وبلغة الأرقام، قال المتحدث إن الاتحاد الأوروبي هو الحليف رقم واحد لإسبانيا، والمغرب هو الحليف رقم 2 لمدريد من خارج الاتحاد الأوروبي.

وبالنسبة للمتحدث نفسه، “تبرز هنا قيمة العلاقات، منذ 2012 والمد مرتفع باستثناء 2020، دائماً المد في التعاون المغربي الإسباني كان في ارتفاع، فسنوياً يرتفع بنسبة 10 إلى 20 في المائة، وهو رقم يؤكد الخبير، قياسي في سنوات ما بعد كورونا”.

وتابع الخبير تصريحه بلغة الأرقام دائماً، مشيراً إلى أن حجم المبادلات هو بمليارات الدولارات، 17 مليار أورو، وحجم التصدير والاستيراد أيضاً الذي يشمل عدداً من المنتجات التي تحتاجها إسبانيا خاصة الفلاحية والبحرية، مفيداً أن حجم استيراد المغرب يصل إلى 100 مليار درهم.

وانتقل إلى الجانب الآخر، “المهم جداً”، والمتمثل في كون “هذه الاتفاقيات التي ستوقع، تطبعها رؤية في إطار مقاربة غير مسبوقة وهي التكامل والشمولية والربح المزدوج”، وهذه “العناصر هي السمات الموحدة التي تطبع الاتفاقيات التي سيتم توقيعها في المغرب”.

ويتابع الرماني موضحاً أن “الشمولية تعني أنها شاملة لكل القطاعات”، مبرزاً أن “أكبر الاتفاقيات التي تربط المغرب بدول أخرى هي مع إسبانيا لاشتمالها على كل الجوانب”. يقول الرماني للقدس العربي