متابعة مسؤولين جامعيين على خلفية خروقات مالية في مجال التسيير
قررت النيابة العامة بالمجلس الأعلى للحسابات متابعة تقرر متابعة مسؤولين جامعيين على خلفية مخالفات مالية في مجال التسيير.
وحسب مراسلة موقعة من الوكيل العالم للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات وموجهة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية؛ فإن قرار المتابعة بني على وجود قرائن لارتكاب 6 مسؤوليين لمخالفات في مجال التسيير المالي لدى ممارسة مهام داخل جامعة الحسن الأول بسطات.
ومن بين المتابعين في هذا الملف مسؤول سابق بذات الجامعة، والذي يشغل حاليا منصب بجامعة ابن زهر بأكادير.
وتشير المصادر أن عددا من مسؤولي الجامعات يعشيون على أعصابهم مع بدء تسطير المتابعات في حق عدد منهم إثر وقوف المجلس الأعلى للحسابات على عدد من الخروقات المالية والتدبيرية التي ارتبطت بفترة تسيرهم لمجموعة من المؤسسات الجامعية وأن بعضهم رغم حصولهم على مناصب جديدة للمسؤولية خلال المجالس الحكومية الأخيرة أو تم احالتهم على التقاعد او عادوا إلى ممارسة مهام التدريس، فإن ذلك لن يعفيهم من المتابعة كما حدث مع مسؤولي جامعة الحسن الأول بسطات.
كل مؤسة يوجد في فساد.اختلاسات…الغريب خو ان كل واحد مفسد يغطي على الاخر.نتمنى من مجلس الاعلى الاعلى للحسابات مزيد من العمل لفضح كل مفسد…..لهذا يتهربون من ربط المسؤولية بالمحاسبة التي لا يريدون التصويت عليا.