الوسيط: عدد الشكايات والتظلمات التي سجلتها المؤسسة بلغت 5409 ملفا

أعلن وسيط المملكة، محمد بنعليلو، اليوم الجمعة بالرباط، أن تقرير مؤسسة الوسيط لسنة 2021 رصد تحسنا في علاقة المؤسسة بالإدارة، إذ تمت تسوية 1176 ملفا وتنفيذ 228 توصية، أي بنسبة تنفيذ سنوية بلغت 120 في المائة، بالإضافة إلى إنجاز 340 بحثا، ملاحظا أنه على الرغم من ذلك فإن هذه العلاقة لم تأخذ بعد طابعها الانسيابي.

وأبرز السيد بنعليلو، في افتتاح اللقاء التواصلي السنوي لمؤسسة الوسيط مع المخاطبين الدائمين لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، أن ضعف انسيابية العلاقة بين مؤسسة الوسيط والإدارات واختلالها عند كل تغيير في القيادة الاستراتيجية للقطاعات المعنية سيؤثر بشكل مباشر على مخرجات تقرير السنة الموالية وسيؤدي إلى انخفاض المؤشرات، داعيا إلى بذل المزيد من الجهد من أجل مأسسة هذه العلاقة وتجاوز مكامن الاختلال.

وأفاد بأن عدد الشكايات والتظلمات التي سجلتها مؤسسة الوسيط بلغ 5409 ملفات، همت مرتفقين من مختلف الجهات، مع تسجيل ارتفاع في عدد التظلمات التي تدخل ضمن اختصاصها مقارنة مع سنة 2020 (3547 تظلما، بزيادة بلغت نسبتها 7,84 في المائة)، مقابل 1834 شكاية تخرج عن اختصاص المؤسسة التي عرفت بدورها ارتفاعا نسبته 16,59 في المائة مقارنة مع السنة ذاتها، مشيرا إلى أن ما مجموعه 752 من العدد الإجمالي للتظلمات تم تسجيله إلكترونيا، أي بنسبة 13,90 في المائة.

وفي ما يتعلق بوتيرة تصفية التظلمات ومعالجتها، أبرز وسيط المملكة أن المؤسسة استطاعت معالجة ما مجموعه 3968 تظلما، أي بنسبة 112 في المائة من مجموع التظلمات المسجلة، محققة بذلك زيادة ملحوظة في نسبة التصفية، منوها بالدور المهم الذي يضطلع به المخاطب الدائم في تجهيز الملفات.

وأضاف، في هذا الصدد، أن تحليل مجمل ما تمت دراسته من ملفات خلص إلى تراجع “مؤشر الجدية” إلى 50,16 في المائة، ما يجعل نصف التظلمات المتوصل بها غير مجسدة للاختلالات المزعومة في أداء بعض القطاعات الإدارية، مبرزا أن المؤسسة، على الرغم من ذلك، أصدرت برسم سنة 2021 ما مجموعه 190 توصية جديدة.

وأبرز أن التوصيات المتراكمة دون تنفيذ عن سنوات سابقة بلغت 832 توصية عند نهاية 2021، وهو ما تعتبره المؤسسة استمرارا لوضع مؤثر بشكل سلبي على الحقوق الارتفاقية للمعنيين بها، مؤكدا أنه على الرغم من أهمية النسبة السنوية لتنفيذ التوصيات، فإن النسبة العامة ظلت في حدود 67,54 في المئة، وهي نسبة مرشحة للانخفاض، ولا سيما أن معدل زمن تنفيذ التوصيات يصل إلى 910 أيام.

يذكر أن هذا اللقاء التواصلي، المنعقد تحت شعار “20 سنة من العمل المشترك من أجل ارتفاقية أكثر إنصافا”، عرف حضور عدد من المفتشين العامين لمختلف القطاعات الوزارية وممثلين عن المؤسسات العمومية، الذين نوهوا بالعلاقة بين إداراتهم ومصالح مؤسساتهم مع مؤسسة الوسيط، وبالتفاعل الجاد من أجل إيجاد حلول حقيقية لتظلمات وطلبات وشكايات المرتفقين في علاقاتهم بالإدارة.