أكادير: تنسيقيات نقابية تصعد ضد الوزير بنموسى

جددت 5 تمثيليات نقابية في قطاع التعليم، دعوتها لخوض اشكال نضالية ، أمام مقرالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

في هذا السياق، أصدرت كل من “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، و “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم”، و “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10″، و “الجمعية الوطنية لملحقي وملحقات التعليم بالمغرب”، و”التنسيقية الجهوية لأساتذة اللغة الأمازيغية”، بلاغا دعت فيه جميع الأساتذة والأطر المعنيين إلى الاحتجاج أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة.

وأفادت التنسيقيات الخمس أن احتجاجها هذا يأتي تنديدا بـ”سياسات” وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في قطاع التعليم، وكذا من أجل المطالبة بـ”تحسين ظروف عمل الشغيلة التعليمية”.

وأوضحت هذه التنسيقيات أن “وحدة نساء ورجال التعليم في نضالهم الميداني هو شرط أساسي من أجل انتزاع المطالب وتحصين المكتسبات، وتحسين شروط وظروف العمل”.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من تنسيقيات وتمثيليات الأساتذة، كانت قد أعربت عن رفضها مضامين الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، يوم السبت 14 يناير، بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

في هذا السياق، أعربت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد عن رفضها “للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين”، منددة بما أسمته “اتفاق الذل الذي وقعته البيروقراطيات النقابية في تواطئها ضد مكتسبات ونضالات الشغيلة التعليمية”.

وجددت التنسيقية في بلاغ لها دعوتها “عموم الأستاذات والأساتذة المجسدين لخطوة مقاطعة تسليم نقط المراقبة المستمرة وأوراق الفروض للإدارة إلى الاستمرار في المقاطعة والمزيد من الصمود في وجه كل المضايقات”.

ومن جهتها، أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع”، رفضها لما أسمته “سياسة التماطل والتسويف للوزارة الوصية، مطالبة بحل فوري منصف لأساتذة هذه الفئة مع جبر الضرر المادي والإداري”.

وطالبت التنسيقية ضحايا الزنزانة 10 بـ”الاستمرار في المقاطعة الشاملة لمنظومة مسار وتسليم النقط وكل ما ورد في البيان الأخير، وعدم الالتفات إلى أي محاولات لتثبيط الهمم”.

وعلى نفس المنوال، أكدت “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية المقصيين من خارج السلم”، في بلاغ لها، على “تشبتها بمعركة المقاطعة الشاملة المتواصلة، وعلى رأسها مقاطعة مسار والامتناع عن تسليم نقط وفروض المراقبة المستمرة التي قررها المجلس الوطني”.

وشدد موظفو وزارة التربية المقصيون من خارج السلم على “ضرورة إصدار مرسوم استثنائي تعديلي وترقية استثنائية بأثر رجعي مالي وإداري على أرضية اتفاق 26 ابريل 2011، بدون أدنى قيد أو شرط”.